كتاب تقريب فتاوى ابن تيمية

التنبيه على الأخطاء والأوهام في "مجموع الفتاوى" و"المستدرك" مع تصحيحها - ج: 5 - ص: 543

[التنبيه على الأخطاء والأوهام في "مجموع الفتاوى" و"المستدرك" مع تصحيحها]

أولًا: تصحيح أخطاء وأوهام "مجموع الفتاوى"

هذا تصويب وتصحيح ما وقفت عليه مِمَّا جاء في الفتاوى، علمًا أني تركت تصويب الأخطاء في الطبعة القديمة المتوفرة إذا صُوّبت في النسخةِ التي طبعها مجمع الملك فهد، وهي كثيرة؛ بل هناك سقط في أكثر من موضع، يصل إلى قرابة ثلاثين صفحة، فبما أنها صُحِّحت فلا داعي للتنبيه عليها.

١ - وَهَذَا كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ: إنَّ سُجُودَ الْكارِهِ: ذُلُّهُ (١) وَانْقِيَاده لِمَا يُرِيدُهُ اللهُ مِنْهُ مِن عَافِيَةٍ وَمَرَضٍ وَغِنًى وَفَقْرٍ. [١/ ٤٧]

٢ - قوله: {وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ} [آل عمران: ١٤٦] يقتضي كثرة ذلك، وهذا لا يعرف أن أنبياء كثيرون (٢) قتلوا في الجهاد. [١/ ٥٩]

٣ - قَد قِيلَ فِي: {رِبِّيُّونَ} [آل عمران: ١٤٦] هُنَا: إنَّهُم الْعُلَمَاءُ، [وهؤلاء جعلوا لفظ "الرِّبِّي"؛ كلفظ "الربَّاني"] (٣)، وَعَن ابْنِ زيدٍ: هُم الْأَتْبَاعُ؛ كَأَنَّهُ جَعَلَهُم المربوبين. [١/ ٦١]

---

(١) في الأصل وجميع المصادر التي وقفت عليها بالعطف: (وَذُلَّهُ)، وهذا يقتضي أنه وما بعده معطوف على أسم إنّ، والخبر لم يُذكر! ولعل المثبت هو الصواب، ويكون قوله: "ذُلُّه" وما بعده الخبر.
(٢) في جامع المسائل (٣/ ٦٠): (كثيرين)، وهو الصواب.
(٣) ما بين المعقوفتين من جامع المسائل (٣/ ٦٢)، وفي الأصل: (فَلَمَّا جَعَلَ هَؤُلَاءِ هَذَا كَلَفْظِ الرَّبَّانِيِّ)، ويظهر أنَّ المثبت هو الصواب.