كتاب تقريب فتاوى ابن تيمية

أصول التفسير - الاختلاف في التفسير - ج: 2 - ص: 283

يُعَبّرُوا عَن الْمَعَانِي بِأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ لَا مُتَرَادِفَةٍ، فَإِنَّ التَّرَادُفَ فِي اللُّغَةِ قَلِيل، وَأَمَّا فِي أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ فَإِمَّا نَادِرٌ وَإِمَّا مَعْدُومٌ (١)، وَقَلَّ أَنْ يُعَبَّرَ عَن لَفْظٍ وَاحِدٍ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ يُؤَدِّي جَمِيعَ مَعْنَاهُ، بَل يَكُونُ فِيهِ تَقْرِيبٌ لِمَعْنَاهُ، وَهَذَا مِن أَسْبَابِ إعْجَازِ الْقُرْآنِ. [١٣/ ٣٤٢]

١٤٠٩ - الاِخْتِلَافُ فِى التَّفْسِيرِ عَلَى نَوْعَيْنِ:

أ - مِنْهُ مَا مُسْتَنَدُهُ النَّقْلُ فَقَطْ.

ب - وَمِنْهُ مَا يُعْلَمُ بِغَيْرِ ذَلِكَ.

إذ الْعِلْمُ:

أ - إمَّا نَقْلٌ مُصَدَّقٌ.

ب - وَإِمَّا اسْتِدْلَالٌ مُحَقَّقٌ.

وَالْمَنْقُولُ:

أ - إمَّا عَن الْمَعْصُومِ.

ب - وَإِمَّا عَن غَيْرِ الْمَعْصُومِ.

وَالْمَقْصُودُ بِأَنَّ جِنْسَ الْمَنْقُولِ -سَوَاءٌ كَانَ عَن الْمَعْصُومِ أَو غَيْرِ الْمَعْصُومِ، وَهَذَا هُوَ النَّوْعُ الْأوَّلُ- فَمِنْهُ مَا يُمْكِنُ مَعْرِفَة الصَّحِيحِ مِنْهُ وَالضَّعِيفِ.

وَمِنْهُ مَا لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ فِيه.

---

(١) وقد انتصر الإمام اللغوي ابن جني رحمه الله تعالى لمن قال بوجود الترادف في اللغة، قال رحمه الله في حديثه عن التضمين في الأفعال: فيه أيضًا موضع يشهد على من أنكر أن يكون في اللغة لفظان بمعنى واحد، حتى تكلَّف لذلك أنْ يوجِد فرقًا بين قعد وجلس، وبين دِراع وساعد، ألا ترى أنه لمَّا كان رفث بالمرأة في معنى أفضى إليها جاز أن يتبع الرفث الحرف الذي بابه الإفضاء وهو "إلى"، وكذلك لمَّا كان "هل لك في كذا" بمعنى: أدعوك إليه، جاز أن يقال: "هل لك إلى أن تزكّى"، كما يقال: "أدعوك إلى أن تزكّى". الخصائص (٢/ ٣١٢ - ٣١٣).