كتاب تقريب فتاوى ابن تيمية

كتاب توحيد الألوهية - هل يجوز التوسل بالنبي -صلى الله عليه وسلم-؟ - ج: 1 - ص: 123

وَأَمَّا مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلَّا اللهُ: فَلَا يُطْلَبُ إلَّا مِن اللهِ، وَلهَذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَسْتَغِيثُونَ بِالنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ويَسْتَسْقُونَ بِهِ ويتَوَسَّلُونَ بِهِ.

وَالتَّوَسُّلُ إلَى اللهِ بِغَيْرِ نَبِيِّنَا -صلى الله عليه وسلم- سَوَاءٌ سُمِّيَ اسْتِغَاثَةً أَو لَمْ يُسَمَّ-: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِن السَّلَفِ فَعَلَهُ، وَلَا رَوَى فِيهِ أَثَرًا، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ إلَّا مَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ (١) مِن الْمَنْعِ.

وَأَمَّا التَّوَسُّلُ بِالنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ففِيهِ حَدِيث فِي السُّنَنِ رَوَاهُ النَّسَائِي وَالتِّرْمِذِي (٢) وَغَيْرُهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أُصِبْت فِي بَصَرِي، فَادْعُ اللهَ لِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-: "تَوَضَّأْ وَصَلِّ رَكعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أسْأَلُك وَأتَوَجَّهُ إلَيْك بِنَبِيِّك مُحَمَّدٍ، يَا مُحَمَّدُ إنِّي أَتَشَفَّعُ بِك فِي رَد بَصَرِي، اللَهُمَّ شَفَعْ نَبِيَّك فيَّ، وَقَالَ: فَإِنْ كَانَت لَك حَاجَة فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَرَدَّ اللهُ بَصَرَهُ".

فَلِأَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ اسْتَثْنَى الشَّيْخُ التَّوَسُّلَ بِهِ.

وَللنَّاسِ فِي مَعْنَى هَذَا قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ هَذَا التَوَسُّلَ هُوَ الَّذِي ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- لَمَّا قَالَ: كُنَّا إذَا أَجْدَبْنَا نتَوَسَّلُ بِنَبِيِّنَا إلَيْك فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نتَوَسَّلُ إلَيْك بِعَمِّ نَبِينا فَاسْقِنَا (٣).

---

(١) يعني به الشَّيْخَ عِزَّ الدينِ بْنَ عَبْدِ السَّلَامِ، حيث أَفْتَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّوَسُّلُ إلَى اللهِ تَعَالَى إلا بِالنَبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِيهِ.
(٢) (٣٥٧٨).
(٣) رواه البخاري (١٠١٠).
قال الشيخ: فَلَو كَانَ السُّؤَالُ بِهِ مَعْرُوفًا عِنْدَ الصحَابَةِ لَقَالُوا لِعُمَر: إنَّ السُّؤَالَ وَالتوَسُّلَ بِهِ أوْلَى مِن السُّؤَالِ وَالتَّوَسُّلِ بِالْعَبَّاسِ، فَلِمَ نَعْدِلْ عَن الْأمْرِ الْمَشْرُوعِ الَّذِي كُنَّا نَفْعَلُهُ فِي حَيَاتِهِ وَهُوَ التَّوَسُّلُ بأَفْضَل الْخَلْقِ إلَى أنْ نتَوَسَّلَ بِبَعْض أَقَارِبِهِ؟
وَفي ذَلِكَ تَرْكُ السُّنَّةِ الْمَشْرُوعَةِ، وَعُدُولٌ عَن الأفْضَلِ، وَسُؤَالُ اللهِ تَعَالَى بِأَضْعَفِ السَّبَبَيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى أَعْلَاهُمَا، وَنَحْنُ مُضْطَرَّونَ غَايَةَ الِاضْطِرَارِ فِي عَامِ الرَّمَادَةِ الَّذِي يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِي الْجَدْب.
وَاَلَّذِي فَعَلهُ عُمَرُ فَعَلَ مِثْلَة مُعَاوِيةُ بِحَضْرَةِ مَن مَعَهُ مِن الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ؛ فَتَوَسَّلُوا بيزيد بْنِ الْأَسْوَدِ الجرشي كَمَا تَوَسَّلَ عُمَرُ بِالْعَبَّاسِ. =