كتاب تقريب فتاوى ابن تيمية

الاختلاف - التمذهب والتقليد - ج: 2 - ص: 744

الأحاديث التي رواها الشيخان فصححاها قد صححها من الأئمة ما شاء الله؛ فالأخذ بها؛ لأنها قد صحت، لا لأنها قول شخص بعينه.

وأما من عرض عليه حديث فقال: لو كان صحيحًا لما أهمله أهل مذهبنا: فينبغي أن يعزر هذا على فرط جهله وكلامه في الدين بلا علم.

ولا يجب تقليد واحد بعينه غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن إن كان معتقدًا في مسألة باجتهاد أو تقليد فانفصاله عنه لا بد له من سبب شرعي يرجح عنده قول غير إمامه، فإذا ترجح عند الشافعي مثلًا قول مالك قلده، وكذلك غيره. [المستدرك ٢/ ٢٥٠ - ٢٥١]

٢٠٩٩ - لا يجب على المالكي ولا غيره تقليد أحد من الأئمة بعينه في جميع الدين باتفاق الأئمة الكبار. [المستدرك ٢/ ٢٥١]

٢١٠٠ - من ادعى العصمة لأحد في كل ما يقوله بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو ضال، وفي تكفيره نزاع وتفصيل. [المستدرك ٢/ ٢٥٢]

٢١٠١ - من قلد من يسوغ له تقليده فليس له أن يجعل قول متبوعه أصح من غيره بالهوى بغير هدى من الله، ولا يجعل متبوعه محنة للناس، فمن وافقه والاه ومن خالفه عاداه؛ فإن هذا حرمه الله ورسوله باتفاق المؤمنين؛ بل يجب على المؤمنين أن يكونوا كما قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} إلى قوله: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٥) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} [آل عمران: ١٠٢ - ١٠٦]، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: تبيض وجوه أهل السُّنَّة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. [المستدرك ٢/ ٢٥٢]