كتاب تقريب فتاوى ابن تيمية

كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - ج: 3 - ص: 247

٢٦٠٩ - قال تعالى لبني إسرائيل: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)} [البقرة: ٤٣] فأفرد الركوع بالتخصيص بعد الأمر بإقامة الصلاة، ويشبه والله أعلم أن يكون فيه معنيان:

أحدهما: أنهم لا يركعون في صلاتهم فأمرهم بالركوع إذا كانوا لا يفهمون ذلك في نفس الصلاة.

الثاني: أن قوله: {مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)} أمر بصلاة الجماعة، ودل بذلك على وجوبها، وأمر بالركوع معهم؛ لأنه بالركوع يكون مدركًا للركعة، فإذا ركع معهم فقد فعل بقية الأفعال معهم، وما قبل الركوع من القيام لا يجب فعله معهم فما بعده لازم؛ بخلاف ما لو قال: قوموا، أو: اسجدوا لم يدل على ذلك.

وقال لمريم: {يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)} [آل عمران: ٤٣] قد يكون أمرًا لها بصلاة الجماعة وإن كانت امرأة؛ لأنها كانت محررة منذورة لله عاكفة في المسجد. [المستدرك ٣/ ٨٤]

٢٦١٠ - لما كَثُر ذكر السجود في القرآن، تارة أمرًا به، وتارةً ذمًّا لمن تركه، وتارةً ثناءً على فاعله، وتارةً إخبارًا عن سجود عظماء الخليقة وعمومهم: كان ذلك دليلًا على فضيلة السجود، وهذا ظاهر؛ فإن السجود فيه غاية الخضوع والتواضع، وهو أفضل أركان الصلاة الفعلية وأكثرها حتى إن مواضع الصلاة سميت به فقيل: مسجد ولم يقل: مقام، ولا مركع لوجهين:

أحدهما: أنه أفضل وأشرف وأكثر.

والثاني: أن نصيب الأرض منه أكثر من نصيبها من جميع الأفعال، فإن العبد يسجد على سبعة أعضاء وإنما يقوم على رجلين، وأما الركوع فسيان نسبة الأرض إليه وإلى القيام، فلهذا قيل: مسجد وهو موضع السجود دون موضع الركوع، والركوع نصف سجود، والسجود شرع مثنى مثنى في كل ركعة