(٢) لعل الصواب: (غيرُ واحد)؛ لأنه أنسب للسياق، ولأنه المعهود من كلام شيخ الإسلام، ولأنه لم يجر لمالك ذكر، وهذه المقولة نسبها شيخ الإسلام للإمام أحمد كما في كتابه: إقامة الدليل على إبطال التحليل (٥/ ٤١٢). (٣) قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف وردت كثيرًا في كتب أهل العلم، ومعناها: أنّ وليّ الأمر- سواء أريد به القاضي أو السّلطان- إذا تبنّى رأيًا من الآراء الاجتهاديّة في الشريعة- ولو كان اختيارُه مرجوحًا- فإنه يرتفع به النّزاع بين الناس، ويلزمهم العمل بالقول الّذي اختاره وارتضاه. فهذا القولُ صحيحٌ، ولكنّه ليس على إطلاقه: فحكم الحاكم يرفع الخلافَ فيما تجري فيه الدّعاوى والخصومات فحسب (أي: الأمور التّنظيميّة)؛ كالحقوق، والجنايات، والحدود، ونحوها. ومما يدل على ذلك فول الشيخ رحمه الله: ضَمَانُ السُّوقِ- وَهُوَ أَنْ يَضْمَنَ الضَّامِنُ مَا يَجِبُ عَلَى التَّاجِرِ مِن الدُّيُونِ وَمَا يَقْبِضُة مِن الْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ-: ضَمَانٌ صَحِيحٌ. =