كتاب تقريب فتاوى ابن تيمية

التنبيه على الأخطاء والأوهام في "مجموع الفتاوى" و"المستدرك" مع تصحيحها - أولا: تصحيح أخطاء وأوهام "مجموع الفتاوى" - ج: 5 - ص: 573

١٥٤ - مَعَ أَنَّ عَائِشَةَ رَوَتْ عَنْهُ [أنه] (١) قَالَ: "الرَّضَاعَةُ مِن المَجَاعَةِ". [٣٤/ ٦٠]

١٥٥ - وقَوْله تَعَالَى: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: ٢٣٣]، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ "يَجُوزُ (٢) أَنْ يُرِيدَ إتْمَامَ الرَّضَاعِ ويجُوزُ الْفِطَامُ قَبْلَ ذَلِكَ إذَا كَانَ مَصْلَحَةَ". [٣٤/ ٦٦]

١٥٦ - أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى: أَنْ نَقُولَ [في] (٣) كُلِّ صَلَاةٍ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)} [الفاتحة: ٦، ٧]. [١٠/ ٤٥٣]

١٥٧ - فَإِذَا كَانَت الْأُمُّ فِي حِرزٍ (٤) وَمَنَعَةٍ وَتَحَصُّنٍ فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا أَبَدًا مَا لَمْ تَنْكحْ. [٣٤/ ١١٥]

١٥٨ - وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَخْيِيرِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ: أَنَّ هَذَا التَّخْيِيرَ تَخْيِيرُ شَهْوَةٍ لا تَخْيِيرُ (٥) رَأْيٍ وَمَصْلَحَةٍ. [٣٤/ ١١٦]

١٥٩ - وَمَن تَصَرَّفَ لِغَيْرِهِ بِوِلَايَةِ؛ كَنَاظِرِ الْوَقْفِ، وَوَصِيِّ الْيَتِيمِ، وَالْوَكِيلِ الْمُطْلَقِ: لَا يُخَيَّرُونَ تَخْيِيرَ مَشِيئَة وَشَهْوَةٍ؛ بَل تَخْيِيرَ اجْتِهَادٍ وَنَظَرٍ وَطَلَب وتحري للأصلح (٦). [٣٤/ ١١٩]

---

= فالذي يتجرح لي أن هناك تصحيف في الكلمة، وصوابها: المقتتلتين.
(١) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولعله أصوب.
(٢) هكذا في الأصل، وهي النسخة التي طبعها مجمع الملك فهد، وفي الكتب الأخرى لشيخ الإسلام بالنفي: لَا يَجُوزُ، والصواب المثبت.
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمثبت من الفتاوى الكبرى (١/ ١٨٠)، وإقامة الدليل على إبطال التحليل (٢/ ٢٣٨).
(٤) في الأصل: (حوز)، والمثبت من جامع المسائل (٣/ ٤٠٣).
(٥) في الأصل: (وَتَخْييرُ)، وهو خطأ يُغير المعنى، والتصويب من مختصر الفتاوى المصرية (٦١٨)، وجامع المَسائل (٣/ ٤٠٥)، والمستدرك على فتاوى ابن تيمية (١/ ٥٢).
(٦) في الأصل: (الْجَوَازِ الْأصْلَح)، وفي جامع المسائل (٣/ ٤٠٩)، ومختصر الفتاوى المصرية (٦١٨) (ويُجزى للأصلح)، وَالمثبت من المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام (١/ ٥٥).