كتاب تقريب فتاوى ابن تيمية

العقيدة وما ينافيها - كتاب توحيد الألوهية - ج: 1 - ص: 97

وَهَذِهِ الثَّلَاثُ:

أ- تَجْمَعُ أُصُولَ الدِّينِ وَقَوَاعِدَهُ.

ب- وَتَجْمَعُ الْحُقُوقَ الَّتِي للهِ وَلعِبَادِهِ.

ت- وَتَنْتَظِمُ مَصَالِحَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ الْحُقُوقَ قِسْمَانِ:

أ- حَقٌّ للهِ.

ب- وَحَقٌّ لِعِبَادِهِ.

فَحَقُّ اللهِ: أَنْ نَعْبُدَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، كَمَا جَاءَ لَفْظُهُ فِي أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ، وَهَذَا مَعْنَى إخْلَاصِ الْعَمَلِ للهِ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ.

وَحُقُوقُ الْعِبَادِ قِسْمَانِ:

أ- خَاصٌّ.

ب- وَعَامٌّ.

أَمَّا الْخَاصُّ: فَمِثْلُ بِرِّ كُلِّ إنْسَانٍ وَالِدَيْهِ، وَحَقِّ زَوْجَتِهِ وَجَارِهِ، فَهَذِهِ مِن فُرُوعِ الدِّينِ:

- لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ قَد يَخْلُو عَن وُجُوبِهَا عَلَيْهِ.

- وَلِأَنَّ مَصْلَحَتَهَا خَاصَّةٌ فَرْدِيَّةٌ.

وَأَمَّا الْحُقُوقُ الْعَامَّةُ فَالنَّاسُ نَوْعَانِ:

أ- رُعَاةٌ.

ب- وَرَعِيَّةٌ.

فَحُقُوقُ الرُّعَاةِ: مُنَاصَحَتُهُمْ.

وَحُقُوقُ الرَّعِيَّةِ: لُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ؛ فَإنَّ مَصْلَحَتَهُم لَا تَتِمُّ إلَّا بِاجْتِمَاعِهِمْ،