كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

القراءات وتوجيهها - [* الربع السابع من الجزء الأول * ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها]﴾ - ج: 3 - ص: 135

وقرأ الباقون بالرّفع في الكلّ، ووجّه على أنّه على الاستئناف، وعزي لسيبويه، وقال غيره: ﴿فَيَكُونُ﴾ عطف على ﴿يَقُولُ﴾ (١).

واتّفقوا على الرفع في قوله - تعالى - ﴿كُنْ فَيَكُونُ * الْحَقُّ﴾ في «آل عمران»، و ﴿كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ﴾ في «الأنعام»، قال ابن الجزري: "فأمّا حرف «آل عمران» فإنّ معناه: كن فكان، وأمّا حرف «الأنعام» فمعناه الإخبار عن القيامة، وهو كائن لا محالة، ولكنّه لمّا كان ما يرد في القرآن من ذكر القيامة كثيرا بذكر بلفظ الماضي نحو ﴿فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةُ * وَاِنْشَقَّتِ السَّماءُ﴾ (٢)، ونحو ﴿وَجاءَ رَبُّكَ،﴾ ونحو ذلك فشابه ذلك فرفع، ولا شك أنّه إذا اختلفت المعاني اختلفت الألفاظ، قال الأخفش الدمشقي:

إنّما رفع ابن عامر في «الأنعام» على معنى سين الخبر أي فسيكون" (٣) انتهى.

لكن عن الحسن نصب موضع «الأنعام» وهو ﴿فَيَكُونُ قَوْلُهُ﴾ (٤).

واختلف في ﴿وَلا تُسْئَلُ﴾ (٥) فنافع وكذا يعقوب بفتح التّاء وجزم اللاّم على أنّه مبني للفاعل، وجزم ب «لا» النّاهية، إمّا حقيقة جواب لقوله ﷺ: "ما فعل أبواي؟ "، رواه محمد بن كعب القرظي (٦)، واستبعد في (المنتخب) هذه لأنّه عالم بما آل إليه أمرهما، وقد روي إحياؤهما، "ويحتمل أن لا يكون نهيا حقيقة، بل جاء ذلك على سبيل تعظيم ما وقع فيه أهل الكفر من العذاب، كما تقول: كيف حال فلان؟، إذا كان قد وقع في بليّة، فيقال لك: لا تسأل عنه، ووجه التعظيم: أنّ المستخبر يجزع أن يجري على لسانه ما ذلك الشخص فيه لفظاعته، فلا تسأله ولا تكلّفه ما يضجره،

---

(١) الكتاب ٣/ ٩٣، البحر المحيط ١/ ٥٨٦.
(٢) الحاقة: ١٥.
(٣) النشر ٢/ ٢٢١.
(٤) الأنعام: ٧٣، مفردة الحسن: ٢٧٥، إيضاح الرموز: ٢٨٤.
(٥) البقرة: ١١٩، النشر ٢/ ٢٢١، المبهج ١/ ٤٧٨، إيضاح الرموز: ٢٨٤، المصطلح: ١٥٢.
(٦) رواه ابن الأعرابي في معجمه (٧٣٦)، جزء قراءات النبي: ٧٣ (٢٢)، تفسير الجامع لابن وهب ١/ ١٠٢ (٢٣٣)، ضعفاء العقيلي ٤/ ١٦٠.