كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

القراءات وتوجيهها - [* الربع السابع من الجزء الثالث * ﴿فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله]﴾ - ج: 3 - ص: 360

أجيب: بأنّ فرض المسئلة أنّها مبدلة عن همزة ولا مدّ فيها إنّما هو فصل، لكن قوله:" زاد في التّمكين "، دليل على المدّ إذ التّمكين عنده هو القصر، ولا بد فيه من ألف لكنّه يشكل باعتبار مفهومه لأنّه يدخل فيه ورش وقنبل فيكون لهما إدخال الألف وليس كذلك إذ مذهبهما مثل «هعنتم» خاصة بهذا، وليس لهما في (التّيسير) إلاّ هذا الوجه، وقد تبع الشّاطبي الدّاني وزاد عليه احتمال وجهي الإبدال، والتنبيه لكل من القرّاء وراد أيضا قوله (١):

وذو البدل الوجهان عنه مسهّلا

واضطربوا في فهمه، فقيل: أراد ب «ذي البدل»: ورشا، لأنّ الهمزة في «أأنتم» لا يبدلها ألفا إلاّ ورش في أحد وجهيه، يعني أنّ عنه المدّ والقصر في حال كونه مخففا بالبدل أو التّسهيل إذا أبدل مدّ أو إذا سهل قصر، وقال ابن الجزري:" وليس تحت هذا التأويل فائدة، وتعسفه ظاهر " (٢)، قال:" ولا أشك أنّه أراد بذي البدل من جعل الهاء مبدلة من همزة والألف للفصل لأنّ الألف على هذا الوجه قد تكون من قبيل المتصل كما تقدّم في آخر باب المدّ والقصر، ومن حقق همزة «أنتم» فلا خلاف عنه في المدّ لأنّه يصير ك «السماء»، و «الماء»، ومن سهّل فله المدّ والقصر من حيث كونه حرف مدّ قبل همز مغير فيصير للكلام فائدة، ويكون قد تبع في ذلك ابن شريح ومن قال بقوله " (٣)، واعلم أنّ البحث في كون الهاء للتّنبيه أو بدلا من همزة لا طائل تحته ولا فائدة فيه لأنّ قراءة كلّ قارئ منقولة ثابتة سواء ثبت عنه كونها للتّنبيه أو لا فالعمدة إنّما هي على نقل القراءة نفسها لا على توجيهها.

ثمّ قال:" ونمنع احتمال الوجهين عن كلّ من القرّاء فإنّه مصادم للأصول ومخالف للأداء، والذي يحتمل/أن يقال أنّ قضية ذكره أنّ الهاء لا يجوز أن تكون

---

(١) البيت: ٥٦٢ من الشاطبية، وانظر: التيسير: ٨٨.
(٢) النشر ١/ ٤٠٢.
(٣) النشر ١/ ٤٠٢، الكافي: ٩٣.