كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

القراءات وإعرابها - [الخلاف في قراءة: ﴿أموالكم التي]﴾ - ج: 4 - ص: 18

الميم في المواضع الأربعة على الأصل، وهذا كلّه في الدّرج أمّا في الابتداء بهمزة:

«الأم»، و «الأمهات» فلا خلاف في ضمّها، وأمّا نحو ﴿إِلى أُمِّ مُوسى﴾ (١) فلا خلاف في ضمّه في الحالين.

واختلف في ﴿يُوصِي﴾ (٢) في الموضعين فابن كثير وابن عامر وأبو بكر بفتح الصّاد فيهما على البناء للمفعول، و ﴿بِها﴾ في محل رفع لقيامه مقام الفاعل، وقرأ حفص بالفتح في الأخير فقط لاتباع الأثر، ووافقهم ابن محيصن فيهما، وقرأ الباقون بالكسر فيهما على البناء للفاعل فيها في محل نصب، وعن الحسن «يوصّى» بفتح الواو وتشديد الصّاد وكسرها فيهما.

وعن الحسن والمطّوّعي ﴿يُورَثُ﴾ (٣) بفتح الواو وكسر الرّاء مشدّدة مبنيا للفاعل فإن أريد بالكلالة الميت فيكون المفعولان محذوفين، و (كلالة) نصب على الحال أي: وإن كان رجل يورث وارثه وأهله ماله في حال كونه كلالة، وإن أريد بها القرابة فتكون منصوبة على المفعول من أجله، والمفعولان أيضا محذوفان، وإن أريد بها المال كانت مفعولا ثانيا، والأوّل محذوف أي: يورث أهله ماله، وإن أريد بها الوارث فبالعكس أي: يورث ماله أهله.

وعن الحسن أيضا «مضآر» (٤) بغير تنوين، «وصية» بالخفض بإضافة اسم الفاعل إلى وصية، "والمضارة لا تقع بالوصية بل بالورثة لكنّه لمّا وصّى الله تعالى بالورثة جعل المضارّة الواقعة بهم كأنّها واقعة بنفس الوصية مبالغة في ذلك"

---

(١) القصص: ٧، ١٠.
(٢) النساء: ١١، ١٢، النشر ٢/ ٢٤٩، المبهج ٢/ ١٨١، مفردة ابن محيصن: ٢٢٣، إيضاح الرموز: ٣٤٠، مصطلح الإشارات: ٢٠٠، الدر المصون ٣/ ٦٠٣.
(٣) النساء: ١٢، المبهج ٢/ ١٨٢، مفردة الحسن: ٢٥٣، إيضاح الرموز: ٣٤١، مصطلح الإشارات: ٢٠٠، الدر المصون ٣/ ٦٠٩.
(٤) النساء: ١٢، مفردة الحسن: ٢٥٤، إيضاح الرموز: ٣٤١، مصطلح الإشارات: ٢٠٠، المحرر الوجيز ٢/ ٢٤، البحر المحيط ٣/ ١٨٩.