كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

وقد اختلف: هل المصاحف مشتملة على الأحرف السبعة أو على بعضها؟. - [شروط القراءة المقبولة عند العلماء] - ج: 1 - ص: 172

وأمّا الهمز فعلى قسمين:

الأوّل: منفصل، واختلفوا في مدّة وقصره، وأكثرهم على المدّ فادّعاء عدم تواتر المدّ فيه ترجيح من غير مرجح، ولو قيل بالعكس لكان أظهر شبهة لأنّ أكثر القرّاء على المدّ.

الثّاني: متّصل، وقد أجمع القرّاء على مدّه سلفا وخلفا لا اختلاف بينهم في ذلك إلاّ ما روي عن بعض من لا يعوّل عليه بطريق شاذة، حتى إنّ الإمام الهذلي الذي رحل المشرق والمغرب، وأخذ القراءة عن ثلثمائة شيخ وخمسة وستين شيخا، وقال: رحلت من آخر المغرب إلى فرغانة يمينا وشمالا جبلا وبحرا، قال في كتاب (الكامل) الذي جمع فيه بين صحيح وشاذ ومشهور ومنكر في باب المدّ: "لم يختلف في هذا الفصل في ممدود" (١).

وإذا كان كذلك فكيف يجسر على ما أجمع عليه فيقال فيه: إنّه غير متواتر؟.

فهذه أقسام المدّ العرضي أيضا متواترة لا يشك في ذلك إلاّ من لا علم له بهذا الشأن ويرحم الله إمام دار الهجرة مالك بن أنس فقد روي عنه/فيما ذكرة الهذلي: أنّه سأل نافعا عن البسملة فقال: السّنّة الجهر بها فسلّم إليه، وقال: كلّ علم يسأل عنه أهله.

وكيف يكون المدّ غير متواتر، وقد أجمع النّاس عليه سلفا عن خلف.

ثمّ قال: فإن قلت: قد وجدنا للقراء في بعض الكتب ك (التيسير) فيما مدّ للهمز مراتب إشباعا، وتوسطا، وفوقه، ودونه، وهذا لا ينضبط إذ المدّ لا حدّ له، ومالا ينضبط كيف يكون متواترا؟.

فالجواب: نحن لا ندّعي أنّ مراتبهم متواترة، وإن كان قد ادّعاه طائفة من القرّاء والأصوليين، بل نقول: إنّ المدّ العرضي من حيث هو متواتر مقطوع به قريء به

---

(١) الكامل: ٢٦٦.