للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و «النّساء» و «الأنفال» المجمع على جمعهما.

وأمال ﴿فَمَنِ اِبْتَغى﴾ (١) هنا وفي «المعارج» حمزة والكسائي، وكذا خلف، ووافقهم الأعمش، وبالتّقليل والفتح قرأ ورش من طريق الأزرق، والباقون بالفتح.

واختلف في «صلاتهم يحافظون» (٢) وهو الثّاني هنا فحمزة والكسائي، وكذا خلف بالإفراد على إرادة الجنس، وافقهم الأعمش، وقرأ الباقون بالجمع على إرادة الصلوات الخمس أو وغيرها كالوتر والسنن الراتبة، "وليس ذلك تكريرا لما وصفه به أوّلا فإنّ الخشوع في الصّلاة غير المحافظة عليها" قاله البيضاوي وسبقه إليه الزّمخشري، ثمّ قال: "وحّدت إي الصّلاة أوّلا ليفاد الخشوع في جنس الصّلاة، أي: صلاة كانت، وجمعت آخرا لتفاد المحافظة على اعدادها" انتهى، وتعقب: بأنّه إنّما يتجه على قراءة غير حمزة ومن معه فإنّهم قرأوا بالإفراد أوّلا وآخرا على أن الزّمخشري قد حكى الخلاف في جمع الصّلاة الثّانية وإفرادها بالنسبة إلى القراءة، وخرج بالثاني الأوّل المتفق على إفراده، وهو قوله تعالى ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ﴾ ك «الأنعام» و «المعارج» (٣) لأنّه لم يكتنفها فيهما ما اكتنفها هنا قبل وبعد من تعظيم الوصف في المتقدم وتعظيم الجزاء في المتأخر فناسب لفظ الجمع ولم يكن كذلك في غيرها فناسب الإفراد.

واختلف في ﴿عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ﴾ (٤) فابن عامر وأبو بكر بفتح العين وإسكان الظاء من غير ألف في الكلمتين على التوحيد إرادة للجنس على حدّ قوله ﴿وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾، وقول الزّمخشري: "وضع الواحد موضع الجمع لزوال اللّبس


(١) المؤمنون: ٧، المعارج: ٣١.
(٢) المؤمنون: ٩، النشر ٢/ ٣٢٩، المبهج ٢/ ٧١٦، مصطلح الإشارات: ٣٧٦، إيضاح الرموز: ٥٤٥، تفسير البيضاوي ٤/ ١٤٨، الدر المصون ٨/ ٣١٩، البحر المحيط ٧/ ٥٥٠.
(٣) الأنعام: ٩٢، المعارج ٣٤.
(٤) المؤمنون: ١٤، النشر ٢/ ٣٢٩، المبهج ٢/ ٧١٦، تفسير الزمخشري ٣/ ١٧٨، البحر المحيط ٧/ ٥٥١، الدر المصون ١١/ ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>