للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قراءة حمزة فمنهم من يقول: هي لحن لأنّه لم يأت إلاّ مفعول واحد ل يحسبن، وقال الفرّاء: هو ضعيف، وأجازه على حذف المفعول الثّاني لتقدير: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين، قال صاحب (الدر): وسبب تلحينهم هذه القراءة أنّهم اعتقدوا أنّ ﴿الَّذِينَ﴾ فاعل، ولم يكن في اللفظ إلاّ مفعول واحد وهو ﴿مُعْجِزِينَ﴾ فلذلك قالوا ما قالوا، والجواب عن ذلك أنّ الفاعل مضمر يعود على ما تقدّم أو على ما يفهم من السياق إلاّ أنّ حذف أحد المفعولين ضعيف عند البصريين، وقال الكوفيون: ﴿مُعْجِزِينَ﴾ المفعول الأوّل و ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ الثّاني قال أبو حيّان: قيل:

وهو الظاهر خطأ، وذلك لأنّ ظاهر ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ تعلقه ب ﴿مُعْجِزِينَ﴾ فلا يكون مفعولا ثانيا، وأمّا قراءة الباقين بالخطاب فالتقدير: لا تحسبن أيها المخاطب، ويمتنع أو يبعد أن يندرج فيه الرّسول لأنّ مثل هذا الحسبان لا يتصور منه حتى ينهى عنه، وفتح السّين من هؤلاء عاصم، وكذا أبو جعفر، ووافقهما المطّوّعي.

وعن المطّوّعي «الحلم» (١) في الموضعين بسكون اللاّم فيهما وهي لغة تميمية.

واختلف في ﴿ثَلاثُ عَوْراتٍ﴾ (٢) فأبو بكر وحمزة والكسائي، وكذا خلف ﴿ثَلاثَ﴾ بالنّصب بدل من قوله ﴿ثَلاثَ مَرّاتٍ﴾ المنصوب على الظرف الزماني، أي:

ثلاث أوقات أو على المصدرية، أي: ثلاث استئذانات أو على إضمار فعل، أي:

اتقوا أو احذروا ﴿ثَلاثَ﴾، ووافقهم الحسن والأعمش، وقرأ الباقون برفعها خبر مبتدأ محذوف تقديره: هن ثلاث عورات، وخرج ب ﴿ثَلاثُ عَوْراتٍ﴾ ﴿ثَلاثَ مَرّاتٍ﴾ المتفق على نصبه لظرفيته أو مصدريته كما ذكر.

وقرأ «بيوت» (٣) بضمّ الباء الموحدة ورش وأبو عمرو وحفص، وكذا أبو


(١) النور: ٥٨، المبهج ٢/ ٧٢٥، المصطلح: ٣٨٨، الإيضاح: ٥٥٨، الدر المصون ٨/ ٤٣٨.
(٢) النور: ٥٨، النشر ٢/ ٣٣٤، المبهج ٢/ ٧٢٥، مفردة الحسن: ٤٠٨، مصطلح الإشارات: ٣٨٨، إيضاح الرموز: ٥٥٨، الدر المصون ٨/ ٤٣٩.
(٣) النور: ٦١، النشر ٢/ ٣٣٤، سورة البقرة: ١٨٩، ٣/ ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>