كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

سورة ص - القراءات وتوجيهها - ج: 7 - ص: 319

وقرأ ورش من طريق الأزرق وبالتّقليل، وبه قرأ نافع من (العنوان)، وقرأ الباقون بالفتح.

وأمال ﴿الْأَشْرارِ﴾ (١) محضة أبو عمرو، وابن ذكوان من طريق الصّوري، والكسائي، وكذا خلف، وافقهم اليزيدي والأعمش، وبذلك قرأ حمزة من (العنوان) و (المبهج) وفاقا لكثير من أهل الأداء، وهي لأبي الحارث من (العنوان) دون الدّوري، وقرأ ورش من طريق الأزرق، وحمزة في وجهه الثّاني وبالتّقليل، وهو الذي في (الشّاطبيّة) عن حمزة ك (التّيسير)، وبه قرأ الدّاني على أبي الحسن وفاقا لرواية جمهور المغاربة والمصريين عن حمزة بكماله، وبه قرأ نافع وابن ذكوان من (العنوان)، وقطع جمهور العراقيين بالفتح لخلاد، وبه قرأ الباقون وهم: قالون من غير (العنوان)، وورش من طريق الأصبهاني، وابن كثير وأبو عمرو من (العنوان)، وهشام، وابن ذكوان من غير طريق الصّوري و (العنوان)، وعاصم، والدّوري عن الكسائي من (العنوان)، وكذا أبو جعفر، ويعقوب، وافقهم ابن محيصن والحسن.

واختلف في ﴿أَتَّخَذْناهُمْ﴾ (٢) فأبو عمرو وحمزة والكسائي، وكذا يعقوب وخلف بوصل الهمزة بما قبلها، ويبتدأ لهم بكسر الهمزة على الخبر، وتكون الجملة في محل نصب صفة ثانية ل «رجال»، و ﴿أَمْ﴾ منقطعة، أي: بل زاغت كقولك: إنها لأبل أم شاء، أي: بل أهي شاء، وافقهم الأعمش واليزيدي، وقرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة وصلا ووقفا على الاستفهام لتقرير أنفسهم على هذا على جهة التوبيخ لها والأسف، أي: اتخذناهم سخريا ولم يكونوا كذلك، وحذفت همزة الوصل استغناء عنها، قال في (الدر): "والظاهر أنّه لا محل للجملة حينئذ لأنّها طلبية" انتهى، قال أبو حيّان: "والظاهر أنّ ﴿أَمْ﴾ متصلة لتقدم الهمزة والمعنى، أي: الفعلين فعلنا بهم

---

(١) ص: ٦٢، النشر ٢/ ٥٩.
(٢) ص: ٦٣، النشر ٢/ ٣٦٢، المبهج ٢/ ٧٨٧، مفردة ابن محيصن: ٣٢٠، مصطلح الإشارات: ٤٥٥، إيضاح الرموز: ٦٢٥، البحر المحيط ٩/ ١٧٠، الدر المصون ٩/ ٣٩٢.