كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

قواعد: [عامة في إدغام المتقاربين والمتجانسين] - القاعدة الثالثة: [في إدغام حرف في آخر مماثل أو مقارب أو مجانس] - ج: 2 - ص: 61

تحرك، إذا كان مرفوعا أو مجرورا نحو: ﴿يَشْفَعُ عِنْدَهُ﴾، ﴿يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ﴾، ﴿كَيْدُ ساحِرٍ﴾، ﴿نَحْنُ لَهُ﴾، ﴿كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي﴾ (١) أبيح لك فيه السّكون على الأصل، وعليه عامة أهل التّحقيق وأكثر رواة الإدغام عن أبي عمرو، والرّوم والإشمام بشروطهما، للتّنبيه على حركة المدغم، وورد النّص عن أبي عمرو من رواية أصحاب اليزيدي عنه عن شجاع بذلك لكن بلفظ" أشار إلى حركته "أي المدغم، فمنهم من حمله على الرّوم، وهو ابن مجاهد، ومنهم من حمله على الإشمام وهو أبو الفرج الشّنبوذي، وحمله الجمهور على الرّوم والإشمام جميعا، وبه صرّح في (الشّاطبيّة) (٢) كأصلها، ويشهد له قراءتا «تأمننا» بيوسف (٣) الآتي تحقيقها إن شاء الله - تعالى -.

ويقويّه أيضا أنّ الحرف المسكّن للإدغام كالمسكن للوقف بجامع العروض، لكن الرّوم متعذّر لأنّ الحرف المروم يتحرك بحركة ناقصة والمتحرك يمنع إدغامه، وهو معنى قول (التّيسير):" غير أنّ الإدغام الصّحيح يمتنع مع الرّوم " (٤)، قال ابن الجزري:" الإدغام الصحيح يمتنع مع الرّوم دون الإشمام، إذ هو عبارة عن الإخفاء والنّطق ببعض الحركة، فيكون مذهبا آخر غير الإدغام وغير الإظهار كما في «تأمننا» " (٥)، وتعقب: بأنّه لا جائز أن يكون إخفاء الحركة، لأنّ الحرف حينئذ يكون مختلسا ظاهرا، لا مدغم ولا مخفي، ولا جائز أن يكون إخفاء الحرف لأنّه مقلوب متّصل تامّ التّشديد كما هو حقيقة الإدغام، وقد حمل الجعبري قول الشّاطبي:" وأشمم "، على اصطلاح البصريين" ورم "على اصطلاح الكوفيين وهو الإشمام، قال: وأولى منه:" أشمم لفظا ورم تقديرا، كقولك: "أعرب بكرا وفتى"،

---

(١) البقر: ٢٥٥، المائدة: ٦٤، طه: ٦٩، المؤمنون: ٣٨، الانفطار: ١٣، على الترتيب.
(٢) في قوله في البيت: ١٥٥:
واشمم ورم في غير باء وميمها … مع الباء أو ميم وكن متأملا
(٣) يوسف: ١١.
(٤) التيسير: ١٤٣.
(٥) في النشر ١/ ٢٩٧، وفيه "تأمنا" بنون واحدة.