كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

الباب السادس في حكم الراءات في التفخيم والترقيق - فأما الألفاظ المخصوصة فهي - ج: 2 - ص: 366

والصقلي وفاقا للجمهور، لكن حكى الدّاني والشاطبي اتّفاق الرواة عليه، وعبارة الشّاطبي: "وفي شرر عنه" - أي عن ورش -، "يرقّق كلّهم" (١) فهو ترقيق لترقيق كالإمالة للإمالة، واتّفق هؤلاء على ترقيقه في الوقف أيضا، وقياس ترقيقه ترقيق ﴿الضَّرَرِ﴾ المجمع على تفخيمه خلافا لسيبويه حيث أجاز ترقيقه حاكيا سماعه من العرب (٢)، و ﴿عَلى سُرُرٍ﴾ وعلّل بعضهم تفخيم الأوّل بحرف الاستعلاء.

وعورض ﴿بِقِنْطارٍ﴾ (٣) المرقق؟.

وأجيب: بأنّ ما ثبت على خلاف الدليل لا يقاس عليه، وبانفتاح حرف الاستعلاء مع ضعف السّبب فيه وتمكّنه في ﴿بِقِنْطارٍ﴾.

وعن ﴿عَلى سُرُرٍ﴾ (٤) بأنّ المفتوحة أنسب بالمكسورة من المضمومة (٥).

وذهب آخرون إلى تفخيم ﴿بِشَرَرٍ﴾ كالمهدوي وابن بلّيمة وصاحب (العنوان) وابن سفيان، واتّفق هؤلاء على تفخيمه في الوقف (٦).

وأمّا الرّاء الثّانية فسيأتي أنّه إذا وقف على المكسورة بالروم رقّق مع تفخيم الأولى، وإذا وقف بالسكون فخّم إلاّ أن ينكسر ما قبلها أو ترقّق أو تكون ياء ساكنة، فهذه بعد مرقّق فترقّق الأولى وصلا لتناسب المجاورة لها وهي الرّاء الثّانية، فهو ترقيق لترقيق كالإمالة للإمالة كما مرّ، واستصحب ترقيقها وقفا لأنّ ذهاب الكسرة عارض كالإمالة، ورققت الثّانية وقفا لمجاورة الأولى فصار ترقيق الأولى لمجاورة

---

(١) الشاطبية البيت (٣٤٧)، النشر ٢/ ٩٨، ١٠٦، كنز المعاني ٢/ ٩٠١، إيضاح الرموز: ٢٣١.
(٢) قال سيبويه في الكتاب ٤/ ١٤٣: "ومن ذلك قولك «من الضرر» … لما كانت الراء كأنها حرفان مكسوران وكانت تشبه الياء أمالوا المفتوح كما أمالوا الألف … " فربما قصد بالإمالة الترقيق والله أعلم، التذكرة ١/ ٢٢٦، الكافي: ٧٥، التجريد: ١٧٩، جامع البيان ٢/ ٧٨٠، ٧٨٦.
(٣) آل عمران: ٧٥.
(٤) الحجر: ٤٧.
(٥) انظر كنز المعاني ٢/ ٩٠١.
(٦) النشر ٢/ ٩٨، الهادي: ٢١٣، وفيه الترقيق، العنوان: ٦٢، تلخيص العبارات: ٣٣.