كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

الباب السابع في حكم اللامات ترقيقا وتفخيما - القسم الثاني المختلف فيه - ج: 2 - ص: 389

فإن قلت: لم لم تجر الوجهان في نحو: ﴿يُصَلَّبُوا﴾ و ﴿ظَلَّ﴾ و ﴿طَلَّقْتُمُ﴾ (١) لأنّ التّشديد فاصل بين اللاّم وحرف الاستعلاء فكما اعتبرتم الفاصل في نحو ﴿فِصالاً﴾ و ﴿أَفَطالَ﴾ وأجريتم لأجله فكذلك ينبغي اعتباره في نحو ﴿ظَلَّ﴾؟.

أجاب في (النّشر): "بأنّ الفاصل في ﴿ظَلَّ﴾ ونحوه لام أدغمت في مثلها فصارا حرفا واحدا فلم يخرج اللاّم عن كون حرف الاستعلاء وليها" (٢)، والله أعلم.

واختلف أيضا فيما إذا وقع بعد اللاّم ألف ممالة نحو ﴿صَلّى﴾ و ﴿سَيَصْلى﴾ و ﴿مُصَلًّى﴾ و ﴿يَصْلاها﴾ فأخذ بالتّغليظ لأجل الحرف قبلها صاحب (التّبصرة) و (التّجريد) و (التّذكرة) و (الكافي) وبالتّرقيق لأجل الإمالة صاحب (المجتبا) وهو مقتضى/ (العنوان) و (التّيسير) والوجهان في (الشّاطبيّة) و (الكافي)، وخصّ بعضهم التّرقيق برءوس الآي للتّناسب وهو في ثلاث: ﴿فَلا صَدَّقَ وَلا صَلّى﴾ في «القيامة»، و ﴿وَذَكَرَ اِسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى﴾ بسورة «سبح»، و ﴿إِذا صَلّى﴾ ب «العلق» (٣)، والتّغليظ بغيرها لوجود الموجب قبلها وهو في ستّة مواضع ﴿مُصَلًّى﴾ حالة الوقف ب «البقرة» (٤)، و ﴿يَصْلاها﴾ ب «الإسراء» و «الليل» (٥)، و ﴿وَيَصْلى﴾ ب «الانشقاق» (٦)، و ﴿تَصْلى﴾ ب «الغاشية» (٧)، و ﴿سَيَصْلى﴾ في «تبت» (٨)، وهو الأرجح في (الشّاطبيّة) والأقيس في أصلها، ولا ريب أنّ الإمالة والتّغليظ ضدان فلا يجتمعان فالتّغليظ في هذه المواضع السّتّة إنّما تكون مع الفتح، والترقيق مع الإمالة (٩).

---

(١) المائدة: ٣٣، (النحل: ٥٨، الزخرف ١٧)، (البقرة: ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٦، الطلاق: ١).
(٢) النشر ٢٨١٣٥.
(٣) الآيات على الترتيب: القيامة: ٣١، الأعلى: ١٥، العلق: ١٠.
(٤) البقرة: ١٢٥.
(٥) الإسراء: ١٨، الليل: ١٥.
(٦) الانشقاق: ١٢.
(٧) الغاشية: ٤.
(٨) المسد: ٣، الكافي: ٧٠، التذكرة ١/ ٢٤٦، التبصرة: ١٤٤.
(٩) العنوان: ١٢٨، التيسير: ٥٨، النشر ٢/ ١١٣، التجريد: ١٨١، إيضاح الرموز: ٢٣٦.