كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

الباب السابع في حكم اللامات ترقيقا وتفخيما - القسم الثاني المختلف فيه - ج: 2 - ص: 390

واختلف في تغليظ لام ﴿أَنْ يُوصَلَ﴾ ب «البقرة» و «الرعد» (١)، و ﴿فَلَمّا فَصَلَ﴾ ب «البقرة» و ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ﴾ ب «الأنعام» (٢)، ﴿وَبَطَلَ﴾ ب «الأعراف» (٣)، و ﴿ظَلَّ﴾ ب «النحل» و «الزخرف» (٤)، و ﴿وَفَصْلَ الْخِطابِ﴾ ب «ص» (٥) إذا وقف عليها، فرواه بالتّرقيق صاحب (الهادي) (٦) و (الكافي) و (الهداية) و (التّجريد) (٧) وبالتغليظ صاحب (التّذكرة) و (العنوان) (٨) و (المجتبى)، وقال أبو معشر: "إنّه أقيس"، ورجّحه ابن الجزري محتجّا: "بعروض السّكون، وفي التغليظ دلالة على حكم الوصل في مذهب من غلّظ" (٩)، وفي (الشّاطبيّة) كأصلها الوجهان.

فإن قلت: لم كان التّفخيم هنا أرجح وقد كان ينبغي أن لا يجوز البتة كما سبق في الرّاء المكسورة أنّها تفخم وقفا ولا ترقق لذهاب الموجب للترقيق وهو الكسر وها هنا قد ذهب الفتح الذي هو شرط في تغليظ اللاّم؟.

أجاب في (النّشر) ب: "أنّ سبب التّغليظ هنا قائم وهو وجود حرف الاستعلاء وإنّما فتح اللاّم شرط فلم يؤثر سكون الوقف لعروضه وقوة السبب فعمل السّبب عمله لضعف المعارض، وفي باب الوقف على الرّاء المكسورة أنّ السبب زال بالوقف وهو الكسر فافترقا" (١٠).

---

(١) البقرة: ٢٧، الرعد: ٢١، ٢٥.
(٢) الآيات على الترتيب: البقرة: ٢٤٩، الأنعام: ١١٩.
(٣) الأعراف: ١١٨.
(٤) النحل: ٥٨، الزخرف: ١٧.
(٥) ص: ٢٠.
(٦) الهادي: ٢٠١.
(٧) التجريد: ١٨٢، التذكرة ١/ ٢٤٦.
(٨) الكافي: ٧١، شرح الهداية ١/ ١٣٤، العنوان: ١٢٨.
(٩) النشر ٢/ ١١٨، قال: "قلت: والوجهان صحيحان في هذا الفصل والذي قبله، والأرجح فيهما التغليظ لأن الحاجز في الأول ألف وليس بحصين، ولأن السكون عارض، وفي التغليظ دلالة على حكم الوصل في مذهب من غلظ".
(١٠) النشر ٢/ ١١٨.