كتاب تقريب فتاوى ابن تيمية

كتاب الحج - آداب المحتسب - ج: 3 - ص: 649

إذَا صَبَرَ وَاتَّقَى اللهَ وَجَاهَدَ وَلَمْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ بَلِ اسْتَعْمَلَ التَّقْوَى وَالصَّبْرَ؛ فَإِنَّ هَذَا تَكُونُ عَاقِبَتُهُ حَمِيدَةً، وَأُولَئِكَ قَد يَتُوبُونَ فَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِم بِبَرَكَتِهِ، وَقَد يُهْلِكُهُم بِبَغْيِهِمْ وَيكُونُ ذَلِكَ مَصْلَحَةً، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٥)} [الأنعام: ٤٥]. [١٤/ ٤٧٢ - ٤٧٣]

٣٣١٤ - مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي، فانكرت عليه، وقلت له: إنما حوم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم (١). [أعلام الموقعين ٣/ ١٣]

٣٣١٥ - إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستلزمًا من الفساد أكثر مما فيه من الصلاح: لم يكن مشروعًا، وقد محره أئمة السُّنَّة القتال في الفتنة التي يسميها كثير من أهل الأهواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن ذلك إذا كان يوجب فتنة هي أعظم فسادًا مما في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يُدفع أدنى الفسادين بأعلاهما، بل يُدفع أعلاهما باحتمال أدناهما. [الاستقامة: ٣٤١]

٣٣١٦ - إِذَا قَوِيَ أهْلُ الْفُجُورِ حَتَّى لَا يَبْقَى لَهُم إصْغَاءٌ إلَى الْبِرِّ؛ بَل يُؤذُونَ النَّاهِيَ لِغَلَبَةِ الشُّحِّ وَالْهَوَى وَالْعُجْبِ سَقَطَ التَّغْيِيرُ بِاللِّسَانِ فِي هَذِهِ الْحَالِ وَبَقِيَ بِالْقَلْبِ. [١٤/ ٤٧٩ - ٤٨٠]

٣٣١٧ - اللهُ سُبْحَانَهُ قَد أَمَرَنَا بِالْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَن الْمُنْكَرِ، وَالْأمْرُ بِالشَّيْءِ مَسْبُوقٌ بِمَعْرِفَتِهِ، فَمَن لَا يَعْلَمُ الْمَعْرُوفَ لَا يُمْكِنُهُ الْآمْرُ بِهِ، وَالنَّهْيُ عَن الْمُنْكَرِ مَسْبُوقٌ بِمَعْرِفَتِهِ، فَمَن لَا يَعْلَمُهُ لَا يُمْكِنُهُ النَّهْيُ عَنْه. [١٥/ ٣٣٧]

٣٣١٨ - إِنَّ الْإنْكارَ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ قَبْلَ الْإِنْكَارِ بِالْيَدِ. [١٥/ ٣٣٨]

---

(١) هذا هو فقه إنكار المنكر.