كتاب تقريب فتاوى ابن تيمية

كتاب البيع - شروط الإجارة - ج: 4 - ص: 285

وإذا وجد طبيبًا مسلمًا فهو أولى، وأما إذا لم يجد إلا كافرًا فله ذلك.

وإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسنًا. [المستدرك ٤/ ٥٣]

٣٨٦٢ - وإن أكراه كل شهر بدرهم، وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة. ظاهر قوله: ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر: أنَّ الفسخ يكون قبل دخول الشهر الثاني (١)، وهو اختيار أبي الخطاب والشارح والشيخ تقي الدين -رحمه الله-.

وإن أجره في أثناء شهر سنة: استوفى شهرًا بالعدد، وسائرها بالأهلة.

وعنه يستوفي الجميع بالعدد.

وعند الشيخ تقي الدين -رحمه الله- إلى مثل تلك الساعة.

وقال: إنما يعتبر الشهر الأول بحسب تمامه ونقصانه، فإن كان تامًّا كمل تامًّا، وإن كان ناقصًا كمل ناقصًا. [المستدرك ٤/ ٥٣ - ٥٤]

٣٨٦٣ - قال القاضي في التعليق: إذا دفع إلى دلَّال ثوبًا أو دارًا وقال له: بع هذا، فمضى وعرض ذلك على جماعة مشترين، وعرف ذلك صاحب المبيع، فامتنع من البيع، وأخذ السلعة ثم باعها هو من ذلك المشتري أو من غيره: لم تلزمه أجرة الدلال للمبيع؛ لأن الأجرة إنما جعلها في مقابلة العقد ولم يحصل ذلك.

قال أبو العباس: الواجب أن يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، وهذه من مسائل الجعالات. [المستدرك ٤/ ٥٤]

٣٨٦٤ - لو اضطر ناس إلى السكن في بيت إنسان لا يجدون سواه أو النزول في خان مملوك أو رحى للطحن أو لغير ذلك من المنافع: وجب بذله

---

(١) فلكل واحد من المؤجر والمستأجر الفسخ عقب انتهاء كل شهر على الفور في أول الشهر، بأن يقول: فسخت الإجارة في الشهر الآخر، وليس بفسخ على الحقيقة؛ لأن العقد الثاني لم يثبت قاله في المغني والشرح. كشاف القناع (٣/ ٥٥٧).