فهذه نصوصٌ صريحةٌ في تحريم قتل المسلم سوى ما اسْتُثني، ثم نراهم يُقدمون على قتل المسلمين من العسكر والمجاهدين من الذي اختلفوا معهم في توجهاتهم. وأيضًا: تركوا النصوص الصريحة التي تحذر من الخروجِ على ولي الأمر المسلم، وعدم نزع يد الطاعة منه، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً". متفق عليه. فهم قد فارقوا طاعة ولي أمرنا المسلم في بلاد الحرمين خاصة، وفارقوا جماعة المسلمين بتكفيرهم وقتالهم، وعدم الانصياع لعلمائهم، وتمسكوا بالمتشابه، كقولهم: حكامنا يُوالون الكفار، ويُنكِّلون بالمجاَهدين، ومن كان يُؤيدهم من العسكر فهو منهم، فأباحوا قتل ولاة الأمر والعسكر بهذه الشبهة، وهل تقوى هذه الشبهة السقيمة على تركِ العمل بهذه النصوص الصريحة الصحيحة؟ (١) فإن إدمان النظر إلى الحرام يؤثر سلبًا على القلب ويعميه ويُقَسِّيه ويذهب عنه الخشية والطمأنينة، فإذا قسا القلب ثقل عن الطاعات والقيام بالواجبات واستسهل الذنوب كبيرها وصغيرها، فالنظر يجرِ إلى ما هو أكبر منه، والمعاصي بعضها يدعو إلى بعض، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ} [النور: ٢١]. وأما الزنى الذي لا يكون معه إصرار فقد يكون أهون وأقل ضررًا من إدمان النظر إلى الحرام والفتن، وربما كان باعثًا إلى التوبة والندم.