كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

القراءات وتوجيهها - تنبيه: [القول في استيعاب الأوجه عند الجمع] - ج: 3 - ص: 71

لأنّه لو دبّرها بحركتها فسهّلها بين بين أدى ذلك إلى شبه/أصل مرفوض وهو (واو) ساكنة قبلها كسرة، وعورض إبداله بأنّه أصعب ممّا فرّ منه إذ أنّه فرّ من شيء يشبه شيئا إلى ما هو حقيقة ذلك الشيء لأنّه جعل الهمزة ياء محضة، وأجيب: بأنّ هذا إنّما يلزم فيما هو أصل لا فيما هو محرّك من الهمزة، فالمسهلة كالمحقّقة، وبالتّسهيل بين الهمزة والياء، وهو المفضل، وبالإبدال واوا، وكلاهما لا يصحّ، وبالحذف للرّسم مع ضمّ ما قبل الواو كما هو مختار الدّاني، ومن أخذ باتباع الرّسم لأنّ الهمزة لمّا حذفت اتّصلت كسرة الزّاي بالواو فقلبت ضمّة لتسلم الواو ك «قاضون»، وحكي كسر الزّاي لعروض الاتصال وهو الوجه الخامل، فهذه ستّة أوجه، ويجوز في كلّ وجه منها ثلاثة المدّ والقصر والتّوسّط لأجل سكون الوقف ما عدا الأخير فلا يجوز فيه إلاّ القصر لأنّ الحركة قبل الواو غير مجانسة لها فصارت ستة عشر وجها، ووافقه الأعمش بخلف، وإذا وقف عليه لورش من طريق الأزرق فمن روى عنه المدّ وصلا وقف كذلك سواء اعتدّ بالعارض أم لا؟، ومن روى عنه التّوسط وصلا وقف به إن لم يعتدّ بالعارض، وبالمدّ إن اعتدّ به، ومن روى القصر كأبي الحسن بن غلبون وابن بلّيمة وقف كذلك إن لم يعتدّ بالعارض، وبالتّوسّط أو الإشباع إن اعتدّ به.

وعن ابن محيصن فيما رواه البزّي من (المفردة) «يمدّهم» (١) بضم الياء وكسر الميم من «أمدّ» الرّباعي، والجمهور بفتح الياء وضمّ الميم، ووافقهم ابن محيصن من (المبهج)، وغير البزّي عنه من (المفردة).

وأمال ﴿فِي طُغْيانِهِمْ﴾ (٢) الدّوري عن الكسائي، وفتحها الباقون على الأصل.

وأمال ﴿بِالْهُدى﴾ (٣) حمزة والكسائي، وكذا خلف، وافقهم الأعمش، وقرأ

---

(١) البقرة: ١٥، المفردة: ١٠٦، ٢٠٥، المبهج ٢/ ١٩، مصطلح الإشارات: ١٣٧، إيضاح الرموز: ٢٦٥، الدر المصون ١/ ١٠٧.
(٢) البقرة: ١٥.
(٣) البقرة: ١٦.