كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

القراءات وتوجيهها - [الخلاف في قراءة: ﴿درجات]﴾ - ج: 4 - ص: 219

إنّها للسّكت أو للضّمير، واختلفوا في إثباتها وصلا فأثبتها فيه ساكنة نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم، وكذا أبو جعفر، فيحتمل وجهين:

أحدهما: أنّها هاء السّكت، ولكنها ثبتت وصلا إجراء للوصل مجرى الوقف كقوله ﴿يَتَسَنَّهْ﴾ (١).

والثّاني: أنّها ضمير المصدر - يعني الاقتداء - سكّنت وصلا إجراء للوصل أيضا مجرى الوقف نحو: ﴿نُؤْتِهِ﴾ (٢).

وافقهم الحسن وابن محيصن من (المبهج)، وقرأ بإثباتها مكسورة هشام دون مدّ، فأمّا وجه الكسر فعلى أنّها ضمير الاقتداء المفهوم من ﴿اِقْتَدِهْ﴾ أو ضمير «الهدى»، وجاز أن تكون هاء السّكت على ما أجاز ثعلب في تحريكها حملا على هاء الضّمير كما حملت هاء الضّمير عليها فسكنت، وأمّا وجه القصر فإلحاقا لها بأصله في نحو ﴿يَؤُدُهُ﴾، وقرأ بإثباتها ممدودة ابن ذكوان بخلف عنه، وهذا يعبّر عنه القرّاء بالصّلة تارة، وبالإشباع أخرى، وسوّغه هنا القياس لأنّها بين متحركين، والإشباع عنه هو الذي في (التّيسير) و (المفردات) و (الجامع) و (التّبصرة) و (الهداية) و (الكفاية الكبرى) و (التّلخيص) وفاقا للجمهور، وروي عنه الكسر من غير إشباع، قال في (النّشر): "وهي طريق زيد عن الرّملي عن الصّوري عنه كما نصّ عليه أبو العز في (الإرشاد) ومن تبعه على ذلك من الواسطيين كابن مؤمن والديواني وابن زريق الحداد وغيرهم، وكذا رواه ابن مجاهد عن ابن ذكوان فيكون ذلك من رواية الثعلبي عن ابن ذكوان، وكذا الدّاجوني عن أصحابه عنه، وقد رواها الشّاطبي عنه ولا أعلمها وردت عنه من طريقه، ولا شك في صحّتها عنه لكنّها عزيزة من طرق كتابنا" (٣) انتهى.

وقرأ بحذف الهاء في الوصل حمزة والكسائي، وكذا يعقوب وخلف على أنّها

---

(١) البقرة: ٢٥٩.
(٢) كما في: آل عمران: ١٤٥، الشورى: ٢٠.
(٣) كنز المعاني ٣/ ١٥٢٦، التيسير: ١٠٥، التبصرة: ١٦٩، الكفاية: ١٦٥، النشر ٢/ ١٦٢.