كتاب تقريب فتاوى ابن تيمية

كتاب الصلاة - فصل - ج: 3 - ص: 378

وَقَد ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ الْقَصْرُ فِي مَسَافَةِ بَرِيدٍ، فَعُلِمَ أَنَّ فِي الْأَسْفَارِ مَا قَد يَكُونُ بَرِيدًا، وَأَدْنَى مَا يُسَمَّى سَفَرًا فِي كَلَامِ الشَّارعِ الْبَرِيدُ.

وَأَمَّا مَا دُونَ الْبَرِيدِ كَالْمِيلِ فَقَد ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي قُبَاء كُلَّ سَبْتٍ، وَكَانَ يَأْتِيهِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، وَلَا رَيْبَ أَنَّ أَهْلَ قُبَاء وَغَيْرَهُم مِن أَهْلِ الْعَوَالِي كَانُوا يَأْتُونَ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ وَلَمْ يَقْصُر الصَّلَاةَ هُوَ وَلَا هُمْ، وَقَد كَانُوا يَأْتُونَ الْجُمُعَةَ مِن نَحْوِ مِيلٍ وَفَرْسَخٍ وَلَا يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ، وَالْجُمُعَةُ عَلَى مَن سَمِعَ النِّدَاءَ، وَالنّدَاءُ قَد يُسْمَعُ مِن فَرْسَخٍ.

وَأَمَّا مَا نقِلَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١): فَيُنْظَرُ فِيهِ هَل هُوَ ثَابِتٌ أَمْ لَا؟ فَإِنْ ثَبَتَ فَالرِّوَايَةُ عَنْهُ مُخْتَلِفَةٌ، وَقَد خَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ: إذَا قَطَعْتُ مِنَ

---

= ونويتم النوم هناك، أو سافرتم مسافةً طويلة فلكم القصر ولو رجعتم من يومكم: فلا شك أن هذا أضبط لهم. والله أعلم.
وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنَّ الْأحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ كُلَّهَا بَيَّنَتْهَا النُّصُوصُ، وأنَّ الْأحْكَامَ الَّتِي تَحْتَاجُ الْأُمَّةُ إلَى مَعْرِفَتِهَا لَا بُذَ أَنْ يُبَيِّنَهَا الرَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - بَيَانًا عَامًّا، وَلَا بُدَّ أَنْ تَنْقُلَهَا الْأُمَّةُ، فَإذَا انْتَفَى هَذَا: عُلِمَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِن دِينِهِ، وَهَذَا كَمَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَفْرِضْ صِيَامَ شَهْرٍ غَيْرِ رَمَضَانَ، وَلَا حَجَّ بَيْتٍ غَيْرِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَلَا صَلَاةً مَكْتُوبَةً غَيْرَ الْخَمْسِ، وَلَمْ يُوجِب الْغُسْل فِي مُبَاشَرَةِ الْمَرْأةِ بِلَا إنْزَالٍ، وَلَا أَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِن الْفَزَعِ الْعَظِيمِ وَإِن كَانَ فِي مَظِنَّةِ خُرُوج الْخَارجِ. ا هـ. (٢٥/ ٢٣٦ - ٢٣٧)
وقال: إِذَا كَانَت الْأحْكَامُ الَّتِي تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى: لَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَهَا الرَّسُولُ - صلى الله عليه وسلم - بَيَانًا عَامًّا، وَلَا بُدَّ أَنْ تَنْقُلَ الْأُمَّةُ ذَلِكَ. اهـ. (٢٥/ ٢٤١)
وقد ثبت بالكتاب والسُّنَّة والإجماع القصر في السفر، فلا يجوز تخصيص سفر دون سفر إلا بالحجة والبيان الصحيح الصريح من كلام الله تعالى أو كلام رسولِه - صلى الله عليه وسلم -، فإنَّ القصر في السفر مِن دينِ الْمُسْلمينَ الَّذي يَحْتَاجُ إلَى مَعْرفتِهِ الخاصُّ والْعامُّ، فلوْ كان خصص سفرًا دون سفر بالقصر ونحوه لكان هذَا ممَّا يجبُ على الرَّسُولِ بيانُهُ، ولوْ ذكرَ ذلكَ لعلِمَهُ الصَّحابةُ وبَلَّغُوهُ الْأُمَّةَ كما بَلَّغوا سائِرَ شَرْعِه.
وقد يقول قائل: أفلا نأخذ بقول الجمهور من باب الاحتياط؟
والجواب أن نقول ما قال الشيخ رَحِمهُ اللهِ: إِن الِاحْتيَاطَ إنَّمَا يُشْرَعُ إذَا لَمْ تَتَبَيَّنْ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإذَا تَبَيَّنَت السُّنَةُ فَاتِّبُاعُهَا أوْلَى. اهـ. (٢٦/ ٥٤)
(١) أَنَّهُ قَالَ: لَو سَافَرْت مِيلًا لَقَصَرْت. واختار ابن حزم القصر في مسافة ميل.