للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[في بابِ الكُنَى مِن هذا الكتابِ إن شاء اللهُ تعالى] (١) (٢)، ووُلِد المُختارُ عامَ الهجرةِ، وليسَتْ له صُحبةٌ ولا رِوايةٌ، وأخبارُه أخبارٌ غيرُ مَرْضِيَّةٍ، حَكاها عنه ثِقاتٌ مثلُ [سُوَيدِ بن غَفَلَةَ و] (٣) الشَّعْبيِّ وغيرِهما (٤)، [وذلك مُذْ (٥) طلَب الإمارةَ إلى أن قتَله مصعبُ بنُ الزُّبَيْرِ بالكوفةِ] (٦) سنةَ


(١) سقط من: ط.
(٢) سيأتي في ٧/ ٢٦٢.
(٣) سقط من: ي، ي ١.
(٤) في ي، ي ١، خ: "غيره".
(٥) في خ: "من".
(٦) في ي ١، م: "إلا أنه كان بينه وبين الشعبي - بعده في ي ١: وابنه - ما يوجب ألا يقبل قول بعضهم في بعض، والمختار معدود في أهل الفضل والدين إلى أن طلب الإمارة، وادعى أنه رسول محمد ابن الحنفية في طلب دم الحسين، فاستعان [بالشيعة في طلب دم الحسين، وأجابته بل دعته إلى ذلك واستعان]- ما بين المعكوفين ليس في: م - بإبراهيم بن الأشتر، فطلب قتلة الحسين، وأبادهم، وقتل الله على يديه أكثرهم، وكان هلاك عبيد الله بن زياد بسببه على يدي إبراهيم بن الأشتر، وأحبه لذلك أكثر المسلمين، وطعن عليه من لم يوافقه مذهبَه، فيقال إنه كان مع ابن الزبير ونجدة الحروري بمكة، ثم لما قتل الحسين أمرته الشيعة فقام طالبًا معها لدم الحسين فأبلى في ذلك بلاء حسنًا، وذلك بعد قتل سليمان بن صرد وأقام عليه أهل الكوفة فأظهره الله ﷿ عليهم، ثم لما صار مصعب بن الزبير بالكوفة أقاموا - في ي ١: قام - عليه معه فقتل، وذلك سنة سبع وستين".
قال ابن حجر في الإصابة ١٠/ ٥٢٨ بعد ذكره ترجمة المختار نقلًا عن أبي عمر: هذا ما ذكره أبو عمر في ترجمته. . . .، وقد زاد ابن الأثير في ترجمته على ما ذكره ابن عبد البر قليلًا، من ذلك قوله: كان بين المختار والشعبي ما يوجب ألا يسمع كلام أحدهما في الآخر، أدرج ابن الأثير هذا القدر في كلام ابن عبد البر، وليس هو فيه ولا هو بصحيح.