للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

له الطَّبِيبُ: لا أرَى أنْ تُمْسِي، فما كنتَ فاعلا فافعل، وذكر تَمَامَ الخبر في الشُّورَى، وتقديمه لصهيبٍ في الصلاة، وقوله في عليٍّ: إِنْ وَلَّوْها الأَجْلَحَ سلك بهِمُ الطَّريق (١) المستقيم، يعنى عليًّا، وقوله في عثمان وغيره، فقال له ابن عمرَ: ما يَمْنَعُكَ أَن تُقَدِّمَ عليا؟ قال: أكره أن أتحملها (٢) حَيًّا وميّتًا (٣).

وذكر الواقدِيُّ، قال: أخبرني نافع بنُ (٤) أبي نُعَيْمٍ، عن عامرِ بن عبدِ اللهِ بن الزُّبَيْرِ، عن أبيه، قال: غَدَوْتُ مع عمر بن الخَطَّابِ إلى السُّوقِ وهو مُتَّكِيءٌ على يَدِي، فَلَقِيَه أبو لُؤْلُوةَ عَلامُ المغيرة بن شعبة، فقال: ألَا تُكَلِّمُ مولايَ يَضَعُ عَنِّى مِن خَراجِي، قال: كَمْ خَرَاجُك؟ قال: دينارٌ، قال: ما أرَى أنْ أفعل، إنَّكَ لَعَامِلٌ مُحْسِنٌ، وما هذا بكثير، ثم قال له عمرُ: أَلَا تَعمَلُ لي رَحًى؟ قال: بَلَى، فلمَّا وَلَّى قال أبو لُؤْلُوةَ: لأعْمَلَنَّ لك رَحْى يَتَحَدَّثُ بها ما بين المشرقِ والمغرب، قال: فوقع في نَفْسِي قوله، قال: فلمَّا [كان في النِّدَاءِ لِصَلاةِ] (٥)


(١) بعده في م: "الأجلح".
(٢) في م: "أحملها".
(٣) أخرجه ابن سعد ٣/ ٣١٦، والبلاذري في أنساب الأشراف ١/ ٤١٧ - ٤١٩ من طريق عبيد الله بن موسى به، وأخرجه الحارث بن أبي أسامة (٥٩٣ - بغية)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٢٦٥٣)، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ١٥١، من طريق إسرائيل به، وهو في البخاري (٣٧٠٠) من طريق حصين عن عمرو به.
(٤) في م: "عن".
(٥) في هـ: "خرجنا لنداء صلاة".