٥ - أما أصحاب التراجم الذين ترجم لهم المصنف، فقد رئي أن تكون إحالات الترجمة للعلم محددة في كتب التراجم التي عنيت بتراجم الصحابة وأحوال الرجال، مثل: طبقات ابن سعد، وطبقات خليفة، والتاريخ الكبير للبخاري، وطبقات مسلم، ومعجم الصحابة للبغوي، ومعجم الصحابة لابن قانع، وثقات ابن حبان، والمعجم الكبير للطبراني، ومعرفة الصحابة لابن منده، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم، وتاريخ دمشق، وأسد الغابة، وتهذيب الكمال، والتجريد للذهبي، وسير أعلام النبلاء، والإنابة لمغلطاي، وجامع المسانيد، والإصابة.
٦ - أحيانا قد يترجم المصنف لصاحب الترجمة مرتين، فتكون المصادر في الموضع الأول، وينبه في الموضع الثاني على أن هذه الترجمة قد تقدمت مع نقل تعقب ابن الأثير وابن حجر على المصنف فيه.
وقد يخالف المصنف في اسم الصحابي صاحب الترجمة بزيادة اسم أو نقص أو تغيير، فينبه بعد ذكر المصادر بنقل التعقب على المصنف.
٧ - الأحاديث والآثار: التُزم في تخريج الأحاديث والآثار المسندة بالسند والمتن، وخرجت تخريجا موسَّعًا على طبقات السند بذكر مصادر متعددة في التخريج.
وما كان غير مسند من الأحاديث خرج من مصادره بذكر الصحابي صاحب الحديث، مع التنبيه إن كان في الباب عن غيره واحد من الصحابة.
٨ - الأقوال: تم الالتزام بالكتب الأصلية للمصنفين التي يعزو إليها