وأخرجه أحمد ٤/ ١٠٢، والدارمي (٢٥٢١)، والآجري في "الشريعة" ص ١٨، والحاكم ١/ ١٢٨، والطبراني ١٩/ (٨٨٤) و (٨٨٥)، واللالكائي (١٥٠)، وابن أبي عاصم في "السنة" (٢) و (٦٥) من طريق أزهر بن عبد الله، بهذا الإسناد. وأزهر بن عبد الله لم يوثقه غير ابن حبان، والعجلي. وحسن حديثه الذهبي في "الميزان"، إلا أنه قال عنه: ناصبي، ينال من علي رضي الله عنه. وانظر "تهذيب الكمال" ٢/ ٣٢٨ والتعليق عليه. قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" ٤/ ٢٩٥: فيه دلالة علي أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، إذ قد جعلهم النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم من أمته. وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأوله. وحديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي (٢٦٤١). وحديث عوف بن مالك عند ابن ماجه (٣٩٩٢)، وابن أبي عاصم (٦٣) من طريق عباد ابن يوسف، حدثني صفوان بن عمرو، عن راشد بن سعد، عن عوف بن مالك يذكره. وهذا سند قوي. وحديث أنس عند ابن ماجه (٣٩٩٣)، وأحمد ٣/ ١٢٠ و١٤٥، والآجري في "الشريعة" ص ١٥ و١٧ من طرق عنه، وكلها ضعيفة، لكنها تتقوى ببعضها وتشتد. وهذه الأحاديث فيها زيادة: "كلها في النار إلا فرقة واحدة" أو بمعناها. وقد تقدم قول المؤلف في كتابه هذا ١/ ١٨٦ الطعن في هذه الزيادة. وحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي برقم (٢٦٤٠). وهو عند أبي داود (٤٥٩٦)، وابن ماجه (٣٩٩١)، وأحمد ٢/ ٣٣٢، والآجري في "الشريعة" ص ١٥. ولفظه: "افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة". وسنده حسن، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (١٨٣٤)، والحاكم ١/ ١٢٨. (١) تحرفت في (ب) إلى "ابن".