كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء السابع - غلط بعض متكلمي المعتزلة على أهل الكسب من الأشعرية في مواضع - ج: 7 - ص: 68

ودعوى الفرق بين الثبوت والوجود، والقِدَمِ والأزل، والقديم والأزلي مع عدم معرفة أهل اللغة للفرق بينها، وإذا جاز لهم أن يصطلحوا في ذلك على ما لا يعرفه غيرهم، فما الذي حصر الاصطلاح على المجهولات عليهم، وحَظَرَهُ على غيرهم.

وقد حكى صاحب " شرح الأصول الخمسة " (١) عن الجاحظ أنه يقول: إن المؤثِّر في أفعال العباد هو الطبع.

وحكى عن ثُمامة بن الأشرس أنه يقول: إنها حوادث لا مُحْدِثَ لها (٢)، فلم تَنْسُبِ المعتزلة إليهما من الجبر والتشنيع نحو ما نسبته إلى أهل الكسب، فبهذا (٣) يعرف أن فيهم أهل هوى، وإن لم يشعر بعضهم.

وقد غَلِطَ بعض متكلِّمي المعتزلة عليهم في مواضع:

الموضع الأول: ذكروا عن أهل الكسب أنهم يقولون: لا فاعل في الشاهد، وهذا غلطٌ فاحش، وقد تقرَّر في كلامهم الذي نقلته (٤) عنهم أنهم يُسمون الكسب فعلاً، والمكتسب فاعلاً، وإنما يمنعون إطلاق الخلق والإيجاد والإبداع والاختراع متى كانت تُفيِدُ إخراج المعدوم إلى الوجود، وإنشاء عين (٥) الذات الأزلية عند المعتزلة، مع أنهم لا يمنعون إطلاق هذه الأشياء في الشاهد

---

= أمها، فقالت: إذا ساببنك، فابدئيهن بعَفَالِ سُبِيتِ، فسابَّتها بعد ذلك امرأةٌ من ضرائرها، فقالت لها رُهم: يا عفلاء -كما وضحتها أمها- فقالت لها السابَّة: " رمتني بدائها وانسلَّت "، فأرسلتها مثلاً. انظر " مجمع الأمثال " ١/ ١٠٢ و٢٨٦، و" المستقصى في أمثال العرب " ٢/ ١٠٣، و" فصل المقال " ص ٩٢ - ٩٣، و" لسان العرب " ١١/ ٤٥٧، و" زهر الأكم " ٣/ ٦٠ - ٦١.
(١) " الخمسة " لم ترد في (أ)، وصاحب الكتاب هو قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد، وانظر حكاية قول الجاحظ فيه ص ٣٨٧.
(٢) " شرح الأصول " ص ٣٨٨.
(٣) في (ش): بهذا.
(٤) في (أ) و (ف): نقله.
(٥) في (ش): غير.