كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الرابع - القاعدة الخامسة: لقائل أن يقول: لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات - ج: 4 - ص: 150

قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف، والمضاف إليه، ولهذا نُفرقُ بين كون الشيء في المكان، وكونِ الجسم في الحيِّز، وكون العَرَضِ في الجسم (١)، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الوَرَقِ، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصةً يتميزُ بها عن غيره، وإن كان حرفُ " في " مستعملاً في ذلك.

إلى قوله: ولما (٢) كان قد استقرَّ في نفوس المخاطبين أنَّ الله هو العليُّ الأعلى، وأنه فوق كُلِّ شيء، كان المفهوم من قوله: إنه في السماء، أنه في العُلُوِّ، وأنه (٣) فوق كل شيء.

وكذلك الجارية لمَّا قال لها - صلى الله عليه وسلم -: " أين الله؟ "، قالت: في السماء (٤)، إنَّما أرادت العُلُوَّ مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة.

إلى قوله كما قال: {ولأُصَلِّبَنَّكُمْ في جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: ٧١]، وكما قال: {فسِيْرُوا في الأرْضِ} [النحل: ٣٦]، وكما قال: {فَسِيْحُوْا في الأرْضِ} [التوبة: ٢]، ويقال: فلانٌ في الجبل، وفي السطح، وإن كان على أعلى شيءٍ فيه (٥) إلى أن قال:

القاعدة الخامسة: لقائلٍ أن يقول: لا بُدَّ في هذا (٦) الباب من ضابطٍ يُعرفُ به ما يجوزُ على الله مما لا يجوزُ في النفي والإثبات، إذ

---

(١) في (ش): وكون الجسم العرض.
(٢) "الواو" ساقطة من (ش).
(٣) في (ش): " وأنه كان "، وفي (أ): " وإن كان ".
(٤) تقدَّم تخريجه في ١/ ٣٨٠ و٢/ ١٧٥.
(٥) في (ش): منه.
(٦) ساقطة من (ش).