للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزاد فيه زيادةً يأتي ذكرها عند ذكر أسانيده قريباً بهذه المسألة (١).

الدليل الثالث: ما يأتي من تعذُّر (٢) تأويل كثير من آيات المشيئة مع مراعاة قرائن (٣) القوانين العربية والنظرية حين نذكُرُ الدليل على قدرة الرب عز وجل على هداية من شاء من الخلق أجميعن إن شاء الله تعالى، على أن التأويل الممكن في هذه المسألة، وترك الظواهر حرامٌ قطعاً، إذ لا موجب له من السمع ولا مِنَ العقل، لأن العقل يمنع من تعلُّق الإرادة بخلاف المعلوم كما مرَّ وكما يأتي.

واعلم أنه لا شك في حُسن القول بنفوذ مشيئة الله تعالى بالنظر إلى التمدح لكمال القدرة وتمام العزة، وإنما حمل المعتزلة على المخالفة (٤) في ذلك ظنهم أن ذلك يُناقضُ ما تقرر في العقل والسمع من قُبح إرادة الشر لنفسه، أي لكونه شرّاً لا حكمة (٥) فيه.

قالوا: وكونُ العذاب هو مراد الله الأول بأهله يستلزم إرادة الشر لنفسه، وهذا ينفي قواعد معلومةً من ضرورة العقل والدين، أو من مجموعهما.

منها: كون الله (٦) عزَّ وجلَّ أرحم الرحمين.

ومنها: كونه تعالى أحكم الحاكمين.

ومنها: كونه سبحانه أكرم الأكرمين.


= القتات، وهو ضعيف عند الجمهور، وقد وثقه ابن معين في رواية، وضعفه في غيرها ومصعب بن سوار لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. وسيرد عند المؤلف بإسناده ٣٥١.
(١) من قوله: " عند ذكر " إلى هنا ساقط من (أ).
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) في (ش): لا لحكمة.
(٦) في (ش): الرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>