كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الثامن - الفصل الثالث: إن السيد جهل موضع الخلاف بيننا وبين الفقهاء في هذه المسألة (يعني مسألة الإمامة) - ج: 8 - ص: 163

الفصل الثالث

إن السيد جَهِلَ موضع الخلاف بيننا وبين الفقهاء في هذه المسألة، فإن الفقهاء لم يخالفوا الزيدية في شروط الإمامة كلها إلاَّ في النسب، فمذهبهم فيه كمذهب المعتزلة، وإنما خالفوا في مسألةٍ ثانيةٍ تَعَلَّقُ بالنظر في المصالح بعد التسليم لتحريم نصب الفاسق إماماً، والقول بأنَّه إذا تغلَّب وصار إماماً بالسيف، فإنه عاصٍ لله تعالى، وغير خافٍ على من له أدنى تمييزٍ أن من أحلَّ شيئاً للضرورة، دلَّ اشتراطه الضرورة في جوازه على أنه حرامٌ عنده، ألاَّ ترى أن الجميع يُجيزون أكل الميتة عند الضرورة، بل كلمة الكفر، وليس في ذلك ما يُسَوِّغُ نسبة جواز الكفر وأكل الحرام إلى جميع أهل الإسلام، وقد قال الله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه} [الأنعام: ١١٩]-أي: فلم يحرِّمه- فالفقهاء جَرَوْا على القياس في القول بإمامة الجائر عند الضرورة، وفي ذلك أعظم دلالة على تحريم إمامة الجائر عندهم، وأنا أذكرُ نصوصهم في شروط الإمامة، ثم أذكر محل الخلاف.

أمَّا نصوصهم على الشروط، فقال ابن عبد البر في " التمهيد " (١) ما لفظه:

وقد أجمع العلماء على أن الإمام يجب أن يكون أفضل أهلِ وقته حالاً، وأكملهم خِصالاً، إلى آخر كلامه في ذلك، ذكره في الكلام على حديث مالك عن (٢) عبد ربه بن سعيد، عن عمرو بن شعيب (٣)، وذكره صاحب " التَّنضيد " في باب الغلول.

---

(١) ٢٠/ ٣٩.
(٢) تحرف في (ش) إلى: " بن ".
(٣) انظر " الموطأ " ٢/ ٤٥٧ - ٤٥٨.