كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الخامس - المنع من القول في القرآن بالرأي - ج: 5 - ص: 292

المعلوم أنه لا يحصُلُ، وإن كان مقدوراً ويمنع من إمكان إرادته، فوَجَبَ الإيمان بحكمةٍ مجهولةٍ إلاَّ أن يدُلَّ السمعُ عليها.

وأما السمع فقوله تعالى: {ابتغاءَ الفِتنَةِ وابتغاءَ تأويلهِ} إلى قوله: {وما يعلَمُ تأويلَه إلاَّ الله} [آل عمران: ٧] ويأتي تقريرها إن شاء الله تعالى.

وقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: ٣٦].

وفي ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " من قال في القرآن بغيرِ علمٍ، فليتبوَّأ مقعَدَهُ من النَّار ".

وفي رواية: " من قال في القرآن برأيه، فليتبوَّأ مقعده من النار ". أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسنٌ، والنسائي (١).

قال المِزِّيُّ في " أطرافه " (٢). رواه الترمذي في التفسير عن محمود بن غَيْلانَ، عن بِشْر بن السري، عن سفيان عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس (٣).

---

(١) إسناده ضعيف. أخرجه الترمذي (٢٩٥٠) و (٢٩٥١)، والنسائي في " فضائل القرآن " (١٠٩) و (١١٠). وهو في " سنن أبي داود " برواية أبي الحسن العبدي كما في " تحفة الأشراف " ٤/ ٢٣، وليس هو في رواية اللؤلؤي المطبوعة المتداولة.
وأخرجه أحمد ١/ ٢٣٣ و٢٦٩ و٣٢٧، والطبري في " جامع البيان " (٧٣) و (٧٤) و (٧٥). ومداره عند الجميع على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وقد ضعفه أحمد وأبو زرعة وابن سعد، والدارقطني، وقال ابن عدي: يحدث بأشياء لا يتابع عليها، وقال النسائي. ليس بالقوي، ويكتب حديثه، ومع ذلك فقد حسن الترمذي حديثه هذا، كما نقله المؤلف عنه.
(٢) ٤/ ٤٢٣.
(٣) من قوله: " عن عبد الأعلى " إلى هنا ساقط من (أ).