كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الرابع - الوجه الثالث: وهو التكفير بمآل المذهب - ج: 4 - ص: 367

ذلك، فدلَّ على أن مسألة الكلام مستقلةٌ بنفسها لا ينقل الكلام فيها إلى غيرها.

وكذلك كل لفظية (١) لغوية، فإذا نظرنا في متكلمٍ لم نجد أهل اللغة يطلقونه على من قام الكلام بغيره.

وكذلك نَسَبَ الله كلام الأعضاء يوم القيامة إليها حقيقةً (٢) لا إليه، وعلى كلام المعتزلة: هو له حقيقة ولها مجاز، وهذا نازلٌ (٣) جداً فإنه لا يحسُنُ أن يُستشهد بكلامه على مثل هذه الصفة، ولكنَّ اشتراط قيام (٤) المعنى المشتق منه بالفاعل في هذه المسألة، ليس مما عُلِمَ (٥) ضرورة من الدين حتى يكفر من أخطأ في ذلك قطعاً، ويُعَدَّ مُكَذِّباً لكلام الله، وللتأويل، وللشبهة في هذا مجال نعوذ بالله من الشُّبَه والضلال، ويُقَوِّي هذا المعنى أنهم إنما قصدوا المحافظة على تصديق قوله سبحانه: " ليس كمثله شيءٌ " ومن قصد المحافظة على تصديق بعض السمع، فتأوَّل بعضه لتصديق بعضه لم يُسَمَّ مُكذِّباً بما أوَّلَهُ، بخلاف القرامطة الذين تأوَّلوا السمعَ (٦) كُلَّه قاصدين لتبديله كلِّه، وتحريفه جميعه.

وأما الوجه الثالث: وهو التكفير بمآل المذهب، ويُسمَّى التكفير بالإلزام، فقد ذَهَبَ إليه كثيرٌ، وأنكره (٧) المحققون، منهم: محمد بن

---

(١) في (ب): لفظة.
(٢) ساقطة من (ش).
(٣) في (ش): نادر.
(٤) في (ب): " كلام "، وساقطة من (ش).
(٥) في (ش): يعلم.
(٦) من قوله: " فتأوّل بعضه " إلى هنا ساقط من (ب).
(٧) في غير (ش): واستركه.