فإن قال: لا بد مع الإيمان من اشتراط التَّلفُّظ بالشهادتين، وهو عملٌ ترك قوله: وانتقض بالأصمِّ والميت قبل التمكُّن.
ثانيهما: أن الله تعالى لم يقل: وكسبت في إيمانها كل خير، وإنما قال:{أو كسبت في إيمانها خيراً}، والنَّكرة المثبتة لا تفيد العموم بالإجماع، لأنك إذا قلت: رأيتُ رجلاً، لم يُفِدْ أنك رأيت كل رجُلٍ، ولا جميع الرجال إجماعاً، بل الآية حجةٌ لأهل السنة، لأن من مذهبهم أن الإيمان اللغوي لا يكفي، بل هو إجماع المسلمين، إذ لا يقول أحدٌ من المرجئة بالإرجاء في حق اليهود والنصارى، مع أنهم لا يَخْلُون من الإيمان اللغوي ببعض ما يجب الإيمان به، بل مشركو العرب لم يَخْلُوا من بعضه، والإيمان اللغوي هو المذكور في هذه الآية بالاتفاق، لأنه فصله عن كسب أدنى خيرٍ فيه، وهذا لا يكفي عندَ فرق جميع أهل السنة، بل أهل الإسلام، فلا بد معه من أمورٍ هي من كسب الخير.
أعظمها: نفي جميع أنواع الشرك، لقوله تعالى:{وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ}[يوسف: ١٠٦].
وثانيها: إخلاصه لله، كقوله:{مخلصين له الدين}[يونس: ٢٢]، وقوله:{ألا لله الدين الخالص}[الزمر: ٣].
وثالثها: النظر في المعجزات المثمرة للإيمان بجميع رسل الله، وكتبه، وملائكته، واليوم الآخر.
ورابعها: حب الله ورسوله وأوليائه.
وخامسها: النطق بتوحيد الله وتصديق الرسل مع زوال الموانع من ذلك على الصحيح في هذا الأمر الخامس.
ومع اشتراط هذه الأمور الخمسة عند أهل السنة، وإقامة الصلوات عندَ