كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الثاني - المسألة الثامنة: شهادة الصديق لصديقه - ج: 2 - ص: 253

وتخصيصِ عمومِ الدليل السمعي، وقال بعضُهم: لا تُقْبَلُ شهادةُ الوالد لولده لِقوة محبته له، وتقبل شهادة الولد لوالده لأنها أضعف.

المسألة الثامنة: شهادةُ الصَّديق لصديقه وهي دونَ هاتين المرتبتين، فإن التُّهمة بها ضعيفة لا تُؤَثِّرِ في الوازع الشرعي، ولا تمحو خوف العذاب الأخروي، ولهذا شذ المخالفُ فيها، فلم يخالف فيها إلا مالك، فإنه منع مِنْ قبولِ شهادة الصديق الملاطف. كذا رُوي عن مالك مِن غير سماع (١).

المسألة التاسعة: شهادةُ العدو على عدوِّه، وهي قويةٌ موجبة للردِّ، فلأجل ذلك شَذَّ المخالفُ في قبولها.

المسألة العاشرة: شهادةُ أحدِ الزوجين للآخر وهي دون التي قبلها في المرتبة، وضعف التهمة، ولذلك اختلف العلماءُ فيها (٢)، فمنهم مَنْ مَنعها، ومنهم مَنْ قَبِلَها، ومنهم مَنْ قَالَ: إن شهادةَ الزوجة للزوج (٣)، لا تَصِحُّ لوجهين: أحدهما: شدةُ محبتها له، وثانيهما: تعلُّق حقوقها بماله من الكسوة والنفقة، وأما الزوج، فتصحُّ شهادته لها لضعف التهمة في حقه.

المسألة الحادية عشرهْ: حُكْمُ القاضي على غيره (٤) بعلمه اختَلف العلماءُ فيها لأجل التُّهمة.

المسألة الثانية عشرة: تهمةُ الحاكم في إقراره بالحكم والقويُّ قولُ

---

(١) انظر " الكافي " ٢/ ٨٩٤ لابن عبد البر.
(٢) انظر " المغني " ٩/ ١٩٣.
(٣) في (ب): الزوجين.
(٤) في (ب): لغيره.