كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الرابع - فإن قالوا: وفي ترك علم الكلام مضرة أيضا - ج: 4 - ص: 80

وقد بدّله أهل الكلام بأنَّه واجبُ الوجودِ غيرُ معلل، والمعنى واحد فإنَّما كلامهم هذا جمودٌ محضٌ (١)، وهو الذي عابوا (٢).

فإن قالوا: وفي ترك علم الكلام مضرة أيضاً.

فالجواب: أنَّ تسمية تجويز المضرة المرجوح خوفاً غيرُ مسلم، وإلاَّ لسمينا خائفين لسقوط الأبنية القائمة القوية (٣).

سلمنا تسميته خوفاً، لكن ليس الواجب دفع المضرة المخوفة، بل الواجب دفع المضرة المظنونة لا الموهومة المرجوحة، ولا المجاوزة المساوية.

سلمنا أن دفع المضرة المخوفة واجبٌ، وإن لم تكن راجحة، لكن بشرط أن لا تُدفَعَ تلك المضرة المرجوحة بفعل ما يستلزِمُ مضرةً راجحة (٤) قوية مظنونة.

فإن قُلتَ: وما هذه المضرة المظنونة في الخوض في علم الكلام؟

قلتُ: هي أمران: أحدُهُما: ما شهدت به التجارب مع النظر المقدَّم، وضلَّ بسببه اثنتان (٥) وسبعون فرقة من ثلاثٍ وسبعين.

وثانيهما: ما أشار إليه يحيى بن منصور رحمه الله في قوله (٦) في

---

(١) في (أ): ومحض، وهو خطأ.
(٢) جملة " وهو الذي عابوا " ساقطة من (أ).
(٣) ساقطة من (ش).
(٤) في (ش) زيادة، وعبارته: ما يستلزم مضرة مرجوحة مثلها، فكيف بما يستلزم مضرة راجحة.
(٥) في الأصول: " اثنان "، والصواب ما أثبتنا.
(٦) " في قوله " ساقطة من (ش).