كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء التاسع - لا يصح في الإحباط بغير الشرك نص جلي المعنى - ج: 9 - ص: 81

عُمارة عنه فسمعاه منه لما فيه من البُشرى، فلم يكتفيا (١) حتى سمعاه منه، فقد اجتمع على هذه البُشرى الجليلة أبو موسى وعُمارة من أربع طرقٍ عنه، ورجلٌ من أهل البصرة صحابي، فلله الحمد.

وروى أبو داود (٢) من حديث فضالة شاهداً لذلك بغير لفظه.

وروى النسائي، عن عثمان، عنه - صلى الله عليه وسلم -: " من علم أن الصلاة حَقٌّ واجبٌ دخل الجنة ".

ورواه عبد الله بن أحمد في " زوائد المسند " (٣).

وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة: " أخرجوا من النار من لم يعمل خيراً قط، وكان في قلبه من الإيمان ما يزن ذرة " متفق عليه (٤)، وغير ذلك وسيأتي والله أعلم.

وعلى الجملة فلم يصح في الإحباط بغير الشرك نصٌّ متفق عليه جَلِيُّ المعنى، فإن صح لم يمتنع معه تجويز العفو كما تقدم في حديث ابن عباس، وأحاديث الشفاعة الصحاح بل المتواترة مُصَرِّحةٌ بخروج أهل التوحيد كلهم من النار، سواءٌ حَبِطَتْ أعمالهم أو لم تَحْبَطْ، وهي متواترةٌ كما يأتي والله سبحانه أعلم.

وقد قيل: إنه يمكن أن يحبط في الدنيا حتى يُشْفَعَ له في الآخرة، ومعنى إحباطها في الدنيا، عدمُ تأثيرها في حقن دمه وماله وعدم الدفع من الله تعالى

---

(١) في (د) و (ف): " يكفيا ".
(٢) برقم (٤٢٨) ولفظه: " حافظوا على العصرين ... صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ". وهو حديث صحيح. وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (١٧٤٢).
(٣) ١/ ٦٠، وأخرجه الحاكم ١/ ٧٢ وإسناده ضعيف، وليس هو في النسائي. ولم يذكره المزي في " تحفة الأشراف ".
(٤) تقدم تخريجه.