كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الخامس - الدليل السابع: قوله تعالى: {وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة} - ج: 5 - ص: 125

وبالجملة، فتعليل المعتزلة بأن ذلك أمرٌ ذاتيٌ ليس في الآية (١)، كما أن تعليل المحدِّثين ليس فيها، وإنما هما أمران زائدان، كلُّ من أثبت أحدهما أثبته بدليلٍ منفصلٍ. والأمر الزائد لا يُقالُ فيه: إنه خلافُ الظاهر، بل يتوقف على الدليل الصحيح، وعلى تسليم أنه خلافه مشترك الإلزام، وهو جائزٌ وفاقاً، لكن كلام أهل الحديث أصح لثلاثة وجوهٍ:

أحدها: أن التجويز يكفيهم كما تقدم، ولا يكفي المعتزلة إلاَّ القاطع.

وثانيها: أن الأدلة السمعية دلت عليه.

وثالثها: أن كلام المعتزلة يقتضي أن الله تعالى لا يَقْدِرُ يَرَى ذاته، ولا يقد يُريها أحداً من خلقه. وفي هذا معارضة قدرته على كل شيء، وما يدل على ذلك، ولا يمتنع أن يكون التمدح مخصوصاً (٢) بالعموم في جميع الأشخاص والأزمان، حيث لم يعارض العزة والكبرياء معارض الرحمة والمثوبة والإكرام،.

كما أن الله تعالى ممدوحٌ عند الخصوم بأنه لا يُثيب (٣) الجميع ويعظمهم، وإنما يفعل ذلك لمن يستحقُّه، فلا يمتنع مثله هنا.

قال الشيخ: (٤)

فصل: الدليل السابع: قوله عز وجل: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة: ٢٢، ٢٣]، وأنت إذا أجرت (٥) هذه الآية من تحريفها عن مواضعها، والكذب على المتكلم بها سبحانه، فيما (٦) أراد منها، وجدتها مناديةً نداءً

---

(١) عبارة " ليس في الآية " ساقطة من (أ).
(٢) من قوله: " الراجع إلى الذات " في ص ٤٢٤ إلى هنا ساقط من (ب).
(٣) في (أ): " يثبت " وهو تحريف.
(٤) يعني العلامة ابن القيم في " حادي الأرواح " ص ٢٠٣.
(٥) في (ج): " إذ أجرت "، وفي (ش): " إذا أجريت ".
(٦) في (ش): استعان فيما.