كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الثالث - قوله: قال: والضابط في ذلك أن ما صححه أئمتنا هو صحيح - ج: 3 - ص: 108

يجتَهِدُ فيه، وانْ كانا أهلاً للتَّقلِيدِ رحمهما الله، فطلبُ العِلْمِ غيرُ طَلَبِ التَّقليدِ، ولكُلِّ مَقامٍ مَقَالٌ.

وقد ذكر ابن حجر في مقدمة " شرح البخاري " مما انتقد عليه مئة حديث وعشرة أحاديث غير عنعنة مَنْ يُدَلِّسُ، ولم يستقْصِ ذلك (١).

قال: والضَّابِطُ في ذلِكَ أنَّ ما صححهُ أئِمَّتُنا، فهو صحيحُ، وما رَدُّوه أو طَعَنوا في رُواته مردود (٢)، مثل خَبَرِ الرُّؤية عَنْ قيسِ بن أبي حازم، عن جريرِ بن عبد الله (٣)، وإنَّما كان ما ردُّوه وجرَّحوا رُوَاتِهِ مردُودَاً، ومن (٤) جرَّحُوه مجْرُوحاً لوجهين:

أحدهما: أنَّ أئِمَّتنَا عُدُولٌ لِصِحةِ اعتقادِهِم، واستقامَةِ أعمالهمْ، والقطعُ أنَّهُ إذا جرَحَ الراويَ جَمَاعةٌ عُدُولٌ، فإن جَرْحَهُم مقبولٌ، لأنَّ الجارجَ يُقَدَّم (٥) علَى المُعَدِّل.

---

(١) انظر " المقدمة " ص ٣٤٨ - ٣٨٣.
(٢) " مردود " سقطت من (أ) و (ب) و (ج)، وقد ألحقت في (ش)، وكتب بجانبها: " صح ".
(٣) أخرجه أحمد ٤/ ٣٦٠ و٣٦٢ و٣٦٥، والبخاري (٥٥٤) و (٥٧٣) و (٤٨٥١) و (٧٤٣٤) و (٧٤٣٥) و (٧٤٣٦)، ومسلم (٦٣٣)، وأبو داود (٤٧٢٩)، والترمذي (٢٦٧٥)، وابن ماجه (١٧٧)، والحميدي (٧٩٩)، والطبراني (٢٢٢٤) و (٢٢٢٥) و (٢٢٢٦) و (٢٢٢٧) و (٢٢٢٨) و (٢٢٢٩) و (٢٢٣٢) و (٢٢٣٣) و (٢٢٣٤) و (٢٢٣٥) و (٢٢٣٦) و (٢٢٣٧) و (٢٢٨٨) و (٢٢٩٢)، وابن مندة في " الإيمان " (٧٩١) و (٧٩٢) و (٧٩٣) و (٧٩٤) و (٧٩٥) و (٧٩٦) و (٧٩٧) و (٧٩٨) و (٧٩٩) و (٨٠٠) و (٨٠١) و (٨١٥)، وابن خزيمة في " التوحيد " ص ١٦٨ و١٦٩، واللالكائي (٨٢٥) و (٨٢٦) و (٨٢٧) و (٨٢٩)، وابن أبي عاصم في " السنة " (٤٤٣) و (٤٤٤) و (٤٤٥) و (٤٤٦) و (٤٤٧) و (٤٤٨) و (٤٤٩) و (٤٥٠) و (٤٥١)، والآجري ص ٢٥٧ - ٢٥٩.
(٤) في (ب): أو من.
(٥) في (ش): مقدَّم.