كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الرابع - أي فرق بين الخلق والحدوث حتى يكفر القائل بأحدهما دون الآخر؟ - ج: 4 - ص: 346

سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} (١) [النور: ١٦] وقوله: {فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور: ١٣].

ويلحق بهذا (٢) فائدةٌ تتعلق بيان مقاصدهم في القرآن، فإن المغرب عنها إذا وقف على ما ذكرنا عنهم، قال بلسان الحال، أو بلسان المقال (٣): كيف يَصِحُّ إنكارُهم لخلق القرآن، وقِدَمِه؟ وكيف كَفَّرُوا من قال: بخلقه؟ ولم يُكَفِّرُوا مَنْ قال: بحدوثه!! وهل (٤) هذا إلاَّ محض الجهل ونقصانُ العقل؟!

ومن بلغ به الجهل إلى هذا الحد لم يكن معدوداً من العلماء ولا مذكوراً في (٥) " النبلاء "، وكيف يمكن سلبُ الخلق والقِدَم معاً وهو يستلزم سلب النفي والإثبات وارتفاعهما عن الشيء الواحد وذلك من المحالات الضرورية، وأيُّ فرقٍ بين الخلقِ والحدوث حتى يكفر القائل بأحدِهما دون الآخر.

والجواب: من وجهينِ معارضةٌ وتحقيق:

أمَّا المعارضة، فللمعتزلة من المتكلمين مثل ذلك، فإن أبا (٦) هاشم (٧)، يقول: إن إرادة الله حادثةٌ غير مخلوقة، ولا قديمة، والبغدادية تقول مثل ذلك في جميع أفعال العباد، لأنَّ المخلوق عندهم ما فُعِلَ بغير

---

(١) كذا الأصول، والآية الي بعدها كان يجب أن تذكر قبل هذه.
(٢) من ص ٢١٣ إلى هنا ساقط من (ش).
(٣) في (ب): بلسان المقال أو بلسان الحال.
(٤) في (ش): فهل.
(٥) في (ش): من.
(٦) في (ش): أبو.
(٧) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب. تقدمت ترجمته في ٢/ ٣١٨.