كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الثاني - الطريق السابعة: طريق الشيخ أبى الحسين محمد بن علي البصري - ج: 2 - ص: 326

كلامُنا في هذه المسألة في الفساق فقط.

الطريق السادسة: طريقُ الفقيه العلامة عبد الله بن زيد، فإنه قال:

-وقد ذكر (١) فاسقَ التأويل وكافره- والمختارُ: أنه يُقبل خَبَرُهُما متى كانا عَدلَيْن في مذهبهما، وهو قولُ طائفة من العلماء، قال: والذي يَدُلُّ على صحة قولنا أن الصحابة أجمعت على ذلك، وإجماعُهم حجة. إلى قوله ما لفظه: يُبيِّنُ ذلك وُيوضحه أن من عرف الأخبارَ، وبحث عن السِّيَرِ والآثار، عَلِمَ أنهم أجمعوا على ذلك، ولهذا، فإنهم كانوا يقبلون الأخبارَ بينهم في حال الفتنة وبعدَها، ولا يُمَيِّزونَ بينَ ما وقع قبل الفتنة وبعدَها، وبذلك جرت عادة التابعين، فإنَّهم كانوا ينقلون الأخبارَ عن الصحابة من غير تمييز لما رُوِيَ قبل الفتنة وبعدَها. تم بلفظه من " الدرر المنظومة ".

الطريق السابعة: طريق الشيخ أبي (٢) الحسين محمد بن علي البصري، فإنَّه قال في كتاب " المعتمد " (٣) بعد ذكر حجة من رَد خبر المتأولين ونقضِه لكلامهم، وجوابه عليهم إلى أن قال: وعند جُلِّ الفقهاء أن الفسقَ في الاعتقادات لا يمنع مِن قبول الحديثِ، لأن مَنْ تقدم قد قَبِلَ (٤) بعضُهم حديثَ بعضٍ بعد الفُرْقَة، وقَبِلَ التابعون روايةَ الفريقين من السلف، ولأنَّ الظن يقوى بصدقِ مَنْ هذه سبيلُه إذا كان متحرجاً إلى قوله:

وأما الكفر بتأويل، فذكر قاضي القضاة -أيَّده الله- أنَّه يمنع مِن قبول الحديث قال: لاتفاق الأمة على المنع مِن قبول خبر الكافر، قال:

---

(١) في (ب): وقد ذكرنا.
(٢) في (ب): أبو.
(٣) ٢/ ١٣٤ - ١٣٥.
(٤) تصحف في (ب) إلى: " قيل ".