كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الرابع - إن العمل بالظن لا يمتنع إلا بقاطع، ولا قاطع، والجواب أن ذلك الظن غير حاصل لوجوه - ج: 4 - ص: 368

منصور الكوفي الشيعي العلامة، وألَّف في إنكاره كتاباً سمَّاه كتاب " الجملة والأُلفة " وحكى اختياره عن أكابر أئمَّة أهل البيت عليهم السلام وكبار المعتزلة، كما سيأتي بحروفه (١).

ومنهم الشيخ تقيُّ الدين في شرح " العمدة " (٢)، والرازي، والغزالي في " التفرقة " (٣)، وغير واحد، وعليه مدار أكثر التكفير، وهو عندي في غايه الضعف لما تقدَّم من اشتراط القطع في التكفير عند المعتزلة والشيعة، وطوائف من الأمة، وهو كذلك في حقِّ من أراد القطع بالكفر.

فإن قيل (٤): إنه ينزل عن هذه المرتبة إلى مرتبة الظنِّ الراجح المستند إلى السمع الواضح، والعمل بالظن لا يمتنع إلاَّ بقاطعٍ، ولا قاطع (٥)، فالجواب أن ذلك الظنَّ غير حاصلٍ أيضاً لوجوهٍ.

الوجه الأول: أن التكفير بالإلزام، ومآل المذهب رأيٌ محضٌ لم يرد به السمعُ لا تواتُراً، ولا آحاداً (٦) ولا إجماعاً، والفرض أن أدلة التكفير والتفسيق لا تكون إلاَّ سمعيةً، فانهدَّت القاعدة، وبَقِيَ التكفير به (٧) على غير أساس.

---

(١) ساقطة من (ش).
(٢) هو" عمدة الأحكام " للإمام عبد الغني المقدسي، شرحه تقي الدين ابن دقيق العيد بكتاب " إحكام الأحكام ".
(٣) هو" التفرقة بين الإيمان والزندقة "، وقد طبع في القاهرة سنة ١٣١٩ هـ بعنوان " رسالة في الوعظ والعقائد "، وطبعت في الهند في مجموع رسائل سنة ١٢٨٣ هـ.
(٤) في (ش): قيل له.
(٥) قوله: " ولا قاطع " ساقط من (ش).
(٦) في (ش): أحادياً.
(٧) " به " ساقطة من (ب).