كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الثامن - الفرق بين المداهنة والمداراة لأئمة الجور - ج: 8 - ص: 185

فقوله: " وأمركم جميعٌ " يدل على أن المراد في الأحاديث التي ذُكر فيها السلطان، وأولوا الأمر معناها: السلطان العرفي والشرعي، وهو المجمع عليه، لا اللغوي، وهذا قوي، لأنه أخص وأبينُ، والله أعلم.

ويحتمل الجمع بأن الصبر أفضل، والخروج جائزٌ حيث لا جماعة، ويتقوى بفعلِ الحسن عليه السلام.

ويلحق بهذا فوائد ذكرها الفقهاء تدل على تمييزهم ومعرفتهم بالشريعة، وفرقهم بين أئمة الجور وأمراء العدل.

الفائدة الأولى: قال النواوي في " الأذكار " (١): فإن اضطر إلى السلام على الظلمة، بأن دخل عليهم، وخاف ترتُّب مفسدةٍ في دينه أو دُنياه أو غيرهما إن لم يسلِّم سلَّم عليهم.

قال القاضي أبو بكر ابن العربي: قال العلماء: يسلِّم وينوي: " السلام " اسم من أسماء الله تعالى، المعنى: الله عليكم رقيبٌ.

الفائدة الثانية: فرق بين المداهنة والمداراة (٢)، فيما يجوز من المخالطة عندهم وما لا يجوز.

قال في " شرح مسلم " ما معناه: إن المداهنة لا تجوز، والمداراة تجوز، قال: والفرق بينهما أن ما كان من أمر الدين، مثل أن يفتي بغير الحق، أو يكذب، أو يفعلَ شيئاً من المحرمات، أو يترك شيئاً من الواجبات، فهذه مداهَنَةٌ محرَّمَةٌ، والمداراة بأمور الدنيا (٣)، مثل أن تعطيه مالك، أو تُحْسِنَ إليه، فهذه

---

= والنسائي ٧/ ٩٢، وابن حبان (٤٤٠٦)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(١) ص ٣٧٢، وما بين حاصرتين منه.
(٢) قوله: " فرق بين المداهنة والمداراة " ساقط من (د) و (ف).
(٣) في (ش): " الدين "، وهو خطأ.