للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لله سبحانه وتعالى عما يقولون (١) عُلُوّاً كبيراً، ثم يوجبون على المخلوق الضعيف التعرض لهدايتهم.

فإن كانت غير مقدورة له، فهذا لا يجوز إيجابه بالرأي، والنصُّ عليه غير موجود، ومتى انتهى إلى حد المراء، فالنصوص على المنع منه متواترة، وإن كان هداية الكفار مقدورة للعبد، فكيف لا تكون مقدورة لله تعالى؟!.

فإن قلت: هم يلتزمون (٢) أيضاً أن الله سبحانه عن مقالتهم غير قادر على مقدورات العباد، لأن ذلك يؤدي إلى تجويز مقدور بين قادرين.

قلت: نعم، ولكنهم يجوزون قدرته سبحانه على أمثالها دون أعيانها، وسوف يأتي البرهان القاطع على بُطلان كلامهم عند الكلام على أفعل العباد، وأمَّا إلزامنا لهم هنا (٣)، فهو خروجُ قدرة الرب سبحانه عن التعلق بمقدور العباد، وبمثله (٤) أيضاً، فهو أفحش من مذهبهم حاشا أبا (٥) الحسين وأصحابه فإنهم يوافقون أهل السنة في هذه المسألة.

الوجه الثاني: معارضة أيضاً، وهي (٦) لبعض المتكلمين ألزم، وذلك أن في المتكلمين من المعتزلة طوائف لا يوجبون النظر في علم الكلام.


(١) في (ش): يقول الظالمون.
(٢) في (ش): ملتزمون.
(٣) ساقطه من (ش).
(٤) في (ش): ومثله.
(٥) في (ب): أبي، وحاشا إذا لم يسبقها ما، يجوز في إعراب الاسم الذي بعدها الجر على أنها حرف جر، والنصب على أنها فعل.
(٦) في (ش): "وهو"، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>