كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الخامس - الوهم الثامن عشر: تتمة للوهم السابق ومناقشة المؤلف له - ج: 5 - ص: 239

أقول: توهم (١) السيد أنه يمكنه الاحتجاج على أن البخاري جبريٌّ مما في " صحيحه "، وهذا لا يمكن السيد، لأنه قد سدَّ الطريق إلى صحة ما في " صحيح البخاري " عن البخاري، وذلك في أحاديث الفروع التي يكفي الظن في قبولها (٢)، فكيف بصحة ما (٣) في " البخاري " عنه في محل التكفير والتفسيق الذي يجب فيه التواتر عند السيد (٤)، فليرجع عن أحد المذهبين، فما يصح له الجمع بينهما.

الوهم الثامن عشر: وَهِمَ السيد أن كلام البخاري هذا يدلُّ على الجبر، والجبر يستلزم الكفر، وهذا يستلزم أمرين:

أحدهما (٥): القدح في الحديث بكون البخاري من رواته، وهذا كما تقدم في الوهم الخامس عشر في قدحه في الحديث برواية الإمام أحمد. وقد تقدم الجواب هناك، فراجعه. وخلاصته أنه من جهل الضروريات (٦) الذي لا دواء له إلاَّ سؤال أهل العلم وترك العناد، ونذكر هنا (٧) سيرة البخاري، وكلام العلماء فيه، أو يؤمر طالب الهداية (٨) بمطالعة ذلك، ومن مظانِّه كتاب " النبلاء " (٩).

الأمر الثاني: رميُ المحدثين بالجبر، وهذا إغرابٌ عظيمٌ من مذهبهم، أو تحاملٌ شديدٌ عليهم، فإن أهل الحديث فرقةٌ غير الأشعرية، والأشعرية أربع فرقٍ، الجبرية منهم فرقةٌ واحدةٌ، والجبرية منهم أيضاً يقولون: بأن الاختيار إلى العبد أيضاً كما سيأتي بيانه في الوهم السابع والعشرين. وهذه الفرق الخمس

---

(١) في (ب): وهم.
(٢) ساقطة من (ج)، وفي (ب) و (ش): " ثبوتها "، وفي (د): " صحتها " وكتب فوقها: " ثبوتها ".
(٣) في (ب): يصح بما، وفي (د): يتمسك بما.
(٤) قوله: " عند السيد " ساقط من (ش).
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) في (ش): الضرورات.
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) في (ش): طالب العلم والهداية.
(٩) ١٢/ ٣٩١ - ٤٧١.