كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الثالث - الحديث السادس عشر: كراهة رضى الداخل على القوم بقيامهم له - ج: 3 - ص: 177

الترمذي، وعن أبي أمامَةَ عند أبي داوود، وعن أبي بكرةَ، ذكرهن النَّواوي في كتابه " الترخيص في القيام " (١)، فحديث أنس صحيح وفيه كفاية، وحديثُ أبي أمامة في سنده أبو العنبس فيه جهالةٌ، وأبو غالب مُخْتلَفٌ فيه (٢)، وحديثُ أبي بكرةَ في سنده مولى آل أبي بُردة، قال

---

= (٣٧٨٤) وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ولفظه: لم يكن شيءٌ: أحب إليهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك.
وحديث أبي أمامة أخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٥٨٥، ومن طريقه أبو داود (٥٢٣٠)، وأحمد ٥/ ٢٥٣ عن عبد الله بن نمير، عن مسعر، عن أبي العنبس سعيد بن كثير، عن أبي العَدَبَّس، عن أبي مرزوق، عن أبي غالب، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يُعَظِّمُ بعضُهم بعضاً ".
وأخرجه ابن ماجه (٣٨٣٦) من طريق وكيع، عن مسعر، عن أبي مرزوق، عن أبي وائل، عن أبي أمامة ... وهو وهم، والصواب رواية ابن أبي شيبة.
وأخرج مسلم في " صحيحه " (٤١٣) من حديث أبي الزبير عن جابر أنهم لمَّا صَلُّوا خلفه قعوداً قال: فلمَّا سلم، قال: " إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا ".
وحديث أبي بكرة قال النووي في " الترخيص في القيام " ص ٦٦ - ٦٧ رواه أبو موسى الأصبهاني بإسناده بلفظ: " لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ".
وأخرجه أبو داود (٤٨٢٧)، وابن أبي شيبة ٨/ ٥٨٤، وأحمد ٥/ ٤٤ و٤٨ بنحوه. وفي سنده أبو عبد الله مولى آل أبي بردة وهو مجهول. وأخطأ المعلق على " المصنف " فنسبه إلى مسلم، وليس فيه.
(١) ص ٦٤ - ٧٣ طبع دار الفكر، وقد تولى تحقيقه من ليس له بهذا العلم أدنى نصيب، فحق لأهل العلم أن ينشدوا فيه وفي أمثاله:
أوردها سعد وسعد مشتمل ... ما هكذا يا سعد تورد الإبل
ومن طرائف تخليطاته أنَّه يأتي إلى لفظ (ح) الموجودة في الأصول التي اعتمدها، والتي يذكرها الرواة دلالة على تحويل السند، فيحذفها، ويكتب مكانها " الحديث "، ثم يتعالم ويكتب في أسفل الصفحة: في الأصول: (ح)!!.
وليس في تعليقاته أية فائدة لطالب العلم، فإنه ينقل تخريج الحديث بالواسطة، ولا يرجع إلى الأصول، مع أنَّه ادَّعى في مقدمته أنَّه نقل عن كتب السنة المعتمدة، وبين مواطن ورود الحديث في مصادره المعتمدة!!
(٢) والصواب أنَّه حسن الحديث كما يتبين من " التهذيب ".