كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الثالث - هذا جميع ما لمعاوية في الكتب الستة و" مسند أحمد " وجملتها ستون حديثا - ج: 3 - ص: 213

هُمُ الّذين نُفِيَتْ عنهمُ الوِلَايَة في نصِّ الحديث، وأنَّهم مع نَصِّ الحديث على نفي الولاية عنهم تعمدوا تصحيحَه لذلك، وهم أعلمُ وأتقى لله من ذلِكَ؟

وقال البخاري في تفسير سورة براءة، في باب قوله: {ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ} [التوبة: ٤٠]: حدثني عَبْدُ الله بنُ محمد، قال: حدثني يحيى بنُ معين، قال: حدثنا (١) حجّاج، قال: حدثنا ابنُ جُريْج، قال لي ابنُ أبي مُليكة -وكان بينهما شيءٌ- فغدوتُ على ابن عبَّاس، فقلتُ: أتريدُ أن تُقاتِلَ ابنَ الزُّبير، فَتُحِلَّ حُرُمَ اللهِ؟ فقال: معاذَ الله؛ إنَّ الله كتبَ ابنَ الزبير، وبني أمية مُحِلِّين، وإنِّي والله لا أُحلُّهُ أبداً (٢). هكذا في " البخاري " ذم بني أمية مصرَّحٌ غيرُ مُسَتَّرٍ ولا مُأوَّلٍ، لا في " صحيحه "، ولا في " شرحه "، وكتب هذا فيه (٣) وخلَّده وأصحّه (٤)، ولم يُؤخذ له منه أنّه منصف، بل، ولا سلم (٥) معه مِنْ نسبته إلى تعمُّد ما (٦) يعلم

---

(١) في (ش): أخبرنا.
(٢) أخرجه البخاري (٤٦٦٥)، وقوله: " وكان بينهما شيء " كذا أعاد الضمير بالتثنية على غير مذكور اختصاراً، ومراده ابن عباس، وابن الزبير، وهو صريح في الرواية التي قبل هذه (٤٦٦٤) حيث قال: قال ابن عباس حين وقع بينه وبين ابن الزبير.
وقوله: " كتب " أي: قدر، وقوله: " محلين " أي: إنهم كانوا يبيحون القتال في الحرم. قال الحافظ: وإنما نسب ابن الزبير إلى ذلك -وإن كان بنو أمية هم الذين ابتدؤوه بالقتال وحصروه، وإنما بدأ منه أولاً دفعهم عن نفسه- لأنَّه بعد أن ردَّهم الله عنه، حَصَرَ بني هاشم ليبايعوه، فشرع فيما يؤذن لإباحته القتال في الحرم، وكان بعضُ الناسِ يُسمي ابنَ الزبير المحل.
وقوله: " لا أُحلُّه أبداً " أي: لا أبيحُ القتال فيه، وهذا مذهبُ ابنِ عباس أنَّه لا يقاتلُ في الحرمِ ولو قُوتلَ فيه.
(٣) ساقطة من (ش).
(٤) في (ج): أوضحه.
(٥) في (ش): نسلم.
(٦) في (ش): مالا.