كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الثالث - هذا جميع ما لمعاوية في الكتب الستة و" مسند أحمد " وجملتها ستون حديثا - ج: 3 - ص: 216

الْقَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [القدر] يمْلِكُهَا بعْدَكَ بنُو أُمَيَّة يا محمَّد، فكانت تلك مدَّتَهُم، لم تَزِدْ، ولم تنْقُصْ.

وفي " مسند أحمد بن حنبل " عن عُمَر بن الخطاب، أنَّه وُلدَ [لأخي أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -] غلامٌ، فَسَمَّوْهُ (١) الوليدَ، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " سَمَّيْتُمُوه بِأسْمَاءِ فَرَاعنَتِكُمْ، لَيَكُونَنَّ في هذِهِ الأُمَّةِ رجُلٌ يُقَالُ لَهُ الوَليدُ، لَهو أَشَرُّ عَلَى هذِه الأُمَّةِ منْ فِرْعَوْن لِقَوْمهِ " (٢).

ورواه الهيثمي الشافعي في " مجمع الزوائد " (٣) في باب فتنة الوليد، وقال: رجاله ثقات.

وروى من هذا شيئاً كثيراً في مواضِعَ متفرقة، منها في تفسيرِ قوله

---

(١) في (ب): " فسمَّاه "، وهو خطأ.
(٢) رواه أحمد ١/ ١٨ من طريق أبي المغيرة، حدثنا ابن عياش، حدثنا الأوزاعي وغيره عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب. وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على " المسند " (١٠٩) إسنادُه ضعيف لانقطاعه، سعيد بن المسيب لم يُدرك عمر إلا صغيراً، فروايته عنه مرسلة إلا رواية صَرَّح فيها إنَّه يذكر فيها يومَ نَعَى عمرُ النعمان بن مقرِّن على المنبر، ثم إن ذكر عمر في الإسناد خطأ، لعلَّه من ابن عياش، وهو إسماعيل بن عياش، قال الحافظ في " القول المسدَّد " ص ١٥: " وغاية ما ظَهرَ في طريق إسماعيل بن عياش من العلة أنَّ ذكر عمر فيه لم يُتابع عليه، والظاهرُ أنَّه من رواية أُمِّ سلمة، لإطباق معمر، والزبيدي عن الزهري، وبشر بن بكر، والوليد بن مسلم عن الأوزاعي على عدم ذكر عمر فيه ". وهذا أيضاًً ليس بشيء، لأنِّي لم أَجِدْ في الروايات التي ذكرها الحافظ أن ابنَ المسيب روى هذا الحديث عن أم سلمة، فإنَّ كُلَّ الرواياتِ عن ابن أم المسيب: " ولد لأخي أم سلمة ... الخ " ليس فيها: " عن أُمِّ سلمة ". وهذا الحديث مما ادَّعى فيه بعضُ الحفاظ أنَّه موضوع، منهم الحافظ العراقي، وقد أطال الحافظُ ابنُ حجر الردَّ عليه لإثباتِ أنَّ له أصلاً في كتاب " القول المسدَّد " ص ٥ - ٦ و١١ - ١٦، وفي كثير مما قال تكلفٌ ومحاولةٌ. والظاهرُ عندي ما قلت: إنه ضعيفٌ لانقطاعِهِ.
(٣) ٧/ ٣١٣، ونسبه لأحمد.